أدانت الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية “الاعتداءات القمعية الخطيرة التي تعرض لها المواطنون في أجواء المنع العنيف لمسيرة 20 يوليوز التي شهدتها مدينة الحسيمة“، وطالبت ” السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه لكشف ظروف وملابسات الاعتداء على المتظاهرين السلميين وتقديم المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمحاكمة كمجرمين“.

كما استنكرت الجبهة “الاعتقال السياسي وتجريم الاحتجاج الشعبي السلمي“، مطالبة بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم قادة ونشطاء الحراك الشعبي في الريف والمعتقلين على إثر التظاهرات التضامنية معهم“.

وعبرت الجبهة ذاتها عن إدانتها الشديدة للاعتقال “التعسفي واللاقانوني” الذي طال الصحفي حميد المهدوي، وحملت الدولة “تبعات تعنيف المناضل عماد عتابي“.  

وأشار بلاغ الجبهة أن “حالة الاحتقان السائدة في البلاد، جاءت نتاجا موضوعيا للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية واللاوطنية التي توالت الحكومات الصورية على تنفيذها، استجابة لمصالح اللوبيات التي تحتكر الثروة والسلطة بصفتها وكيلا محليا وتلميذا نجيبا للرأسمال العالمي ومؤسساته المالية“.