بعدما أسهمت قبل أسابيع في توتير الأجواء وتعقيد ملف الحسيمة، باتهامها نشطاء حراك الريف بالعمالة للخارج والانفصال، جددت أحزاب الأغلبية الحكومية لقاءها مساء أمس الثلاثاء لتكشف من جديد تبعيتها العمياء لقرار المخزن المتنفذ ومحاولة تبييضها قرار الداخلية منع مسيرة 20 يوليوز المقررة غدا بالحسيمة.

فقد خرجت أحزاب الأغلبية الحكومية، ببلاغ مشترك صدر عنها اليوم، تدعو فيه ساكنة الريف، إلى عدم المشاركة في مسيرة يوم غد الخميس. داعية مواطني إقليم الحسيمة إلى “التفاعل الإيجابي مع القرار القاضي بعدم السماح بتلك التظاهرة حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام”!!

ودعت إلى “استيعاب توجه تنمية المنطقة والانخراط فيه بإيجابية”، وهي التنمية التي لم يرى لها أثر وتخلفت جراء فساد واستبداد السلطة، مطالبة من السكان، وبلغة لا تخلو من الوعيد والتهديد، “الحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلين”.

وفي مقابل الموقف الرسمي، تمضي العديد من التنسيقيات المحلية والمكونات المدنية والحقوقية والسياسية، في دعم حراك الريف ولجانه المنخرطة في الإعداد لمسيرة الغد المرتقبة في مدينة الحسيمة.