منعت السلطات الأمنية بطنجة مساء أمس السبت 15 يوليوز، وقفة احتجاجية دعت إليها تنسيقية طنجة لدعم الحراك الشعبي، للمطالبة ب”إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف و الاستجابة لمطالبه المشروعة”.

وعمدت القوات العمومية فور تجمع المتظاهرين بساحة الأمم عند الساعة الثامنة مساء على تفريق المحتجين ومنعهم من تنفيذ شكلهم الاحتجاجي التضامني، فيما أقدم بلطجية على استفزاز المشاركين، والاعتداء عليهم حيث قام أحدهم برش الغاز الخانق (كريموجين) على المشاركين على مرأى أجهزة السلطة.
وعقب هذا المنع أصدرتتنسيقية طنجة لدعم الحراك الشعبي بيانا أعلنت فيه” إدانتنا لقرار منع الوقفة السلمية، وباستعمال أسلوب البلطجة لمواجهة الأشكال النضالية السلمية في خطوة خطيرة تدل عل الإفلاس السياسي و الأخلاقي الذي وصلت إليه الدولة في تعاطيها مع الحركات الاحتجاجية الشعبية“.
وحملت التنسيقية في البيان ذاته” المسؤولية الكاملة للسلطات الأمنية عن أي مساس بالسلامة الجسدية للمناضلين مع الاحتفاظ بحق المتابعة القانونية للمتورطين في أعمال البلطجة“.
وأكد المصدر نفسه استمراره ” في دعم الحراك الشعبي بالريف و مطالبتنا بالاستجابة لمطالبه المشروعة و على رأسها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أو شرط و إبطال كل الملاحقات الأمنية التي تطال نشطاء الحراك الشعبي بالريف”.
كما أكد البيان استعداد التنسيقية “خوض كل الأشكال النضالية السلمية و المشروعة حتى تحقيق دولة الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية“.