تعطيل صلاة الجمعة للمرة الرابعة عشرة بأولاد الشيخ بقلعة السراغنة

“صلاة الجمعة تشتكي إلى ربها منذ 31 مارس 2017 إلى الآن- قبيلة أولاد الشيخ قلعة السراغنة”، بهذه اليافطة على باب المسجد، لخص سكان أولاد الشيخ معاناتهم مع تعطيل ركن أساس من أركان الدين، بقرارات جائرة من الجهات المسؤولة في الداخلية والأوقاف.

فقد تم تعطيل الجمعة في سياق تداعيات قرار غير مبرر بإقالة الإمام والعالم الجليل سعيد الصديقي من الخطابة على منبر مسجد أولاد الشيخ الذي قضى به عقودا من الزمن، وذلك بتاريخ 31 مارس 2017. وبعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية لرفض القرار والتشبث بالخطيب، قابلتها السلطة بألوان من القمع والترهيب وعسكرة القبيلة، قررت وزارة  الأوقاف، ولأجل غير مسمى، إغلاق المسجد وقت صلاة الجمعة منذ يوم 2 يونيو 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطة، وأمام عجزها عن تدبير هذا الاحتقان، لجأت كعادتها إلى تلفيق التهم وفبركة المحاكمات في حق عشرين شخصا من القبيلة بين رجال ونساء، تسعة منهم في حالة اعتقال، حيث أدين الجميع ابتدائيا بالحبس النافذ، وكانت الأحكام جائرة كما وصفها البيان الخامس للجنة دعم ومساندة المعتقلين.

وكانت لجنة الدعم قد نظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية والندوات والزيارات التضامنية والأنشطة الداعمة لملف أولاد الشيخ، كان آخرها تنظيم المهرجان الخطابي الوطني يوم 9 يوليوز الماضي بقاعة بلدية قلعة السراغنة، والذي أطره حقوقيون معروفون وطنيا.

وفيما يلي نص البيان الذي أصدرته اللجنة المنظمة بعد المهرجان الخطابي.

لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي

قلعة السراغنة 

بيان

       في إطار متابعتها لقضية معتقلي أولاد الشيخ، نظمت لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي بقلعة السراغنة، يوم الأحد 9 يوليوز 2017 بالقاعة الكبرى لبلدية قلعة السراغنة، مهرجانا خطابيا وطنيا بعنوان: “المطالب الاجتماعية والمقاربة الأمنية، أية علاقة؟” أطره الحقوقيون البارزون عبد الإله بن عبد السلام منسق الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، ومحمد الزهاري أمين عام فرع المغرب للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (عدل)، وعبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، وفؤاد هراجة عن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان.

      وقد أجمع كل المتدخلين على أن الدولة المغربية تتعامل مع المطالب الاجتماعية والحركات الاحتجاجية بمقاربة واحدة، تتجلى في القمع وفبركة المحاكمات الصورية، حيث لم يختلف ما وقع في دوار أولاد الشيخ عما وقع ويقع في الريف برمته، وفي مناطق مغربية أخرى.

     كما أكدت مداخلاتهم على اعتبار قضية أولاد الشيخ قضية حقوقية مركزية، تم توظيف القضاء فيها لتصفية الحسابات مع الساكنة، والزج بتسعة منهم في السجن، ومتابعة أحد عشر آخرين في حالة سراح، بينهم أربع نساء ربات بيوت، مع إدانة الجميع ابتدائيا بالحبس النافذ.

   وإذ تنوه اللجنة بالنجاح الكبير للمهرجان الخطابي، فإنها تجدد الشكر للأساتذة المؤطرين، وتثمن ما خلصت إليه مداخلاتهم، وتؤكد على ما يلي:

على المستوى المحلي؛

تحميل الدولة المغربية مسؤولية ما وقع بأولاد الشيخ، ودعوة ساكنة الدوار إلى المزيد من الثبات والصمود حتى إطلاق سراح المعتقلين.

مطالبة الدولة المغربية باحترام الحق في التعبير والتجمع وضمان عدم إدانة المحتجين السلميين بتهم ملفقة، عقابا لهم على المشاركة في احتجاجات أولاد الشيخ، وغيرها من المظاهرات السلمية.

دعوة السلطات المحلية إلى التخلي عن التدبير الأحادي، وفتح حوار حقيقي مع فعاليات المجتمع بالمدينة، من أجل الإنصات لمطالب الساكنة، وإشراكها في تنمية المنطقة ورفع التهميش عنها.

 على المستوى الوطني؛

مطالبة الدولة المغربية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المعتقلين والمعتقلات، ووقف المحاكمات الصورية لنشطاء الحركة الاحتجاجية بكافة المناطق المغربية.

دعوة كافة الأحرار والغيورين على مستقبل الوطن إلى اليقظة ورص الصفوف، وتشكيل جبهة شعبية لمواجهة الأخطبوط المخزني، والتصدي بكل سلمية لهجمته الرعناء على حقوق أبناء الشعب المغربي.

عاش الشعب ولا عاش من خانه