قدمت لجنة تقصي الحقائق حول الوضع بإقليم الحسيمة في ختام تقريرها الذي عرضته أمس الأربعاء 21 يونيو في ندوة صحافية أكثر من 30 توصية، من أجل إنهاء الأزمة في منطقة الريف،  نذكر أبرز ما جاء فيها:

إنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف والمتضامنين معه داخل وخارج المغرب.

 فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك، والقطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث عن الحلول للمشاكل المطروحة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة.

فتح تحقيق قضائي حول الانتهاكات في حق ساكنة إقليم الحسيمة، وترتيب كافة الاجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.

وضع حد لهيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومي، وجعله خدمة اجتماعية، وظيفتها نقل الخبر والمعلومة بكيفية محايدة ونزيهة.

الحد من الإحتقان بإقليم الحسيمة، وسن تدابير وإجراءات لإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك.

جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت الساكنة.

التعجيل بإصدار ظهير يلغي ظهير العسكرة، الذي يهم إقليم الحسيمة ومكناس وبنسليمان.

جعل حد لسياسة الافلات من العقاب من خلال استراتيجية وطنية.

تأهيل المنطقة على مستوى البنيات التحتية وجلب استثمارات صناعية، وتسطير برنامج تنموي.

حفظ ذاكرة الريف من خلال بناء متحف لذلك، وتقديم اعتذار رسمي وعلني من الدولة لساكنة الريف عن الانتهاكات الحقوقية في حق الساكنة.

طالع أيضا  بعد الحسيمة.. القوات المخزنية تقتحم المنازل وتخرب الممتلكات في امزورن