أوضح الأستاذ فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام والناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، بخصوص مسألة قبول جماعته التوسط في الحوار بين الأطراف المحتجة في الريف والدولة إذا طلب منها ذلك «أنا أعتقد أنه مستبعد أن تطلب الدولة منا الوساطة، ولكل حدث حديث».

ونفى الأستاذ أرسلان، في حواره المرئي مع هسبريس المنشور يوم 15 يونيو 2017، بشكل قاطع وجود أي حوار مباشر بين الجماعة والدولة «الحوار مع الدولة مقطوع منذ سنوات عديدة، الحوار الموجود هو ما ترون من مزيد من المضايقات والإعفاءات وتشديد الخناق على أعضاء الجماعة، هذا هو أسلوب الحوار الذي تنتهجه الدولة معنا لحد الآن».

وتساءل أرسلان عن غاية الحديث عن وسائط لأجل حل الأزمة بين ساكنة منطقة الريف والدولة قائلا: «لماذا هذه الوساطة؟ والتوسط لأجل ماذا؟». واعتبر أن «الترويج لمسألة الوساطة وغيرها هو تهريب للمشكل».

ورأى أن «هناك قضايا واضحة تتحمل فيها الدولة المسؤولية يجب أن تنجزها»، وأنه يكفي لهذا الأمر أن «تُعط للناس إشارات؛ أطلقوا سراح المعتقلين، حققوا أشياء عملية على الأرض، وسيقف كل هذا من تلقاء نفسه، لن يبقى هناك مبرر لخروج الناس».

وزاد موضحا «المطالب واضحة فيجب على الدولة أن تباشر عملها وتعطي الناس إشارات إيجابية وينتهي المشكل بشكل طبيعي».

وقدّر أرسلان أن  «البحث في الوساطة، ومن يمتلك المصداقية لها؟ وهل يقبل به الناس أم لا؟.. هو دخول في فدلكة تطيل عمر المشكل».

وأكد أن «ليس هناك تصلب يتطلب دخول وساطات على الخط، إن كان هناك تصلب فهو من طرف الدولة، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها وتفعل ما هو مطلوب منها، والذي من المفروض أن تقوم به بديهة وليس تحت طلب المواطنين، هذا واجبها فلتقم به ويحل المشكل».