أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الثلاثاء 13 يونيو 2017 بلاغا طالب فيه بـ”الإطلاق الفوري لسراح النشطاء الإعلاميين والمدونين في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية الإخبارية الذين تعرضوا للاعتقال والاستنطاق والملاحقات الأمنية” بحراك الريف، حيث عبر عن تخوفه من “توجيه تهم جنائية لهم لا علاقة لها بأنشطتهم الإعلامية“.

واستنكر المكتب “الممارسات التي تهدف إلى المس بحق المواطن في الخبر والمعلومة وبحرية التعبير والرأي”، مؤكدا على “ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والسماح للصحافيين المغاربة والأجانب بتغطية الأحداث والاحتجاجات دون قيد أو تضييق، وفي أجواء الحرية والاستقلالية التي يضمنها الدستور المغربي ومختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وندد المصدر ذاته بـ“تقاعس وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي عن القيام بدورها الوظيفي كخدمة عمومية باعتماد التغطية والمتابعة الإعلامية الموضوعية للأحداث والاحتجاجات، بما يضمن حق المواطن في المعلومة والخبر، ويسمح بمواكبة التطورات وفتح نقاش عمومي شفاف ونزيه”.

ليحمل المرجع النقابي الإعلامي في الأخير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المسؤولية “كهيئة للضبط والمراقبة، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة وقيم التعددية والاستقلالية والحياد المفترضة في وسائل الإعلام العمومية”.