لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي بإقليم قلعة السراغنة

بيان رقم 4

تتابع لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي-قلعة السراغنة بقلق بالغ، التطورات السريعة التي أعقبت أحداث الجمعة 26/05/2017 بعد تسجيل احتكاك وتبادل الرشق بالحجارة بين ساكنة أولاد الشيخ وقوى القمع التي استفزت (بشهادات موثقة) الساكنة واستدرجتهم لرد فعل عفوي. مما أدى، وفقط في الفترة ما بين 26 ماي و1 يونيو 2017،  إلى اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصا واللائحة مفتوحة على الاستدعاءات إلى حين صدور هذا البيان.

ستجري محاكمة 20 شخصا على الأقل بعد أن وجهت لهم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة  عددا من التهم تشمل المشاركة في تجمهر مسلح والعصيان والمشاركة في تعطيل العبادة والتحريض على جنح كان لها مفعول، وقد تم متابعة 9 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي لقلعة السراغنة 11 شخصا في حالة سراح، وقد أفاد مجموعة من المتابعين في حالة سراح عند القبض عليهم وأثناء نقلهم إلى المراكز القضائي بأنهم تعرضوا للإهانة و/أو التهديد من قبل الدركيين الذين ألقوا القبض عليهم… وقال آخرون إنهم وقعوا على محاضر استجواب دون أن يعلموا أن صفحات إضافية ألحقت بالمحاضر دون موافقتهم.

إن لجنة دعم ومساندة معتقلي الرأي بقلعة السراغنة تعبر عن إدانتها لتدخلات قوى القمع ولكل من أعطى الأوامر باستعمال القوة المفرطة في اقتحام المنازل والعبث بالأثاث والتجهيزات المنزلية وسرقة هواتف وأموال، ناهيك عن الأثر الرمزي النفسي لدى أطفال ونساء كل ساكنة القبيلة.

وإذ نحمل المسؤولية للدولة وخصوصا وزارة الأوقاف التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين، ووزارة الداخلية عبر التدخلات التعسفية وأيضا عبر حملة الاعتقالات المروعة والعشوائية التي تعرض لها عدد من ساكنة القبيلة المسالمين بإيعاز وتوجيه من طرف عون السلطة “الشيخ” لتصفية حسابات مسبقة خدمة لمافيا الترامي على أراضي الجموع، نؤكد على ضرورة التدخل العاجل من طرف السلطة المسؤولة بالنظر لما آلت وما ستؤول إليه الأمور بعد توسيع دائرة الاعتقال وفرض العسكرة وحضر التجول الشيء الذي ولد حالة من التوجس وتوسيع دائرة الاحتقان الاجتماعي في تناقض واضح مع مطلب استتباب السلم الاجتماعي.

طالع أيضا  تطور الأحداث بدوار ولاد الشيخ..  السلطات تقتحم مدرسة قرآنية وتعتقل أبناء الدوار

وعليه:

1 –  نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وإسقاط كل المتابعات والملاحقات القضائية في حق الساكنة، كشرط للجوء للحوار الجاد والمسؤول باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة.

2- نحمل المسؤولية للدولة في تدبير الأزمات الاجتماعية الخاصة بالمنطقة -ملف ولاد الشيخ- وباقي الأزمات بلغة التسلط وقمع الاحتجاجات السلمية المشروعة.

 3-  ندعوا إلى احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وضمان عدم إدانة المحتجين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في احتجاجات اولاد الشيخ وغيرها من المظاهرات السلمية.

بتاريخ 02/06/2017