ثمنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» موافقة المدعي العام السويسري على التحقيق في شكوى قدمت بحق وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني على خلفية ارتكابها جرائم حرب أثناء العدوان الصهيوني عام 2008ـ2009 على قطاع غزة.

وعدّ الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان أمس الجمعة 2 يونيو 2017، كما أورد الموقع الفلسطيني للإعلام، موافقة المدعي السويسري خطوة غاية في الأهمية؛ لما تشكله من رادع وعقاب للاحتلال وقياداته على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا، وفق قوله.

وطالب بالإسراع في اتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، وأن تحذو باقي الدول نفس الحذو، وأبدى كامل الجهوزية للتعاون مع أي جهة بهذا الخصوص وتزويدهم بكل الأدلة والبراهين، التي تؤكد ارتكاب الاحتلال هذه المجازر.

وقال موقع “القناة العاشرة” العبرية، الخميس 1 يونيو، نقلًا عن وسائل إعلام سويسرية: إن “الادعاء العام السويسري ينظر في طلب مقدم من مجموعة نشطاء (لم يحدد هويتهم) في جنيف يدعمون الفلسطينيين”.

وأضاف أن “ناشطين داعمين للقضية الفلسطينية، تقدموا بالتماس أمام الادعاء العام، لتوجيه لائحة اتهام ضد ليفني لمشاركتها في ارتكاب جرائم حرب (لم تحددها) ضد الفلسطينيين خلال الحرب الأولى على قطاع غزة بين عامي 2008-2009”.

وكانت الشرطة البريطانية استدعت ليفني، في يوليوز من العام الماضي، للتحقيق معها حول دورها بـ”جرائم حرب” في حرب غزة الأولى، غير أنها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على “حصانة” من سفارة الاحتلال بلندن.

وفي 27 شتنبر عام 2008، شنت “إسرائيل” عدوانًا على قطاع غزة، استمرّ لـ”21″ يوما، أسفر عن استشهاد أكثر من 1436 فلسطينيًّا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسنّ، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال.