أفاد تقرير أممي صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بأن قوات الاحتلال قتلت 107 فلسطينيين وجرحت 3 آلاف و247 خلال العام الماضي (2016).

وأكد التقرير الذي يُنشر مع اقتراب الذكرى الـ50 للاحتلال الصهيوني، استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

ولفت النظر إلى استمرار “تهجير” الفلسطينيين “قسريا”، مبينا أنه لا يزال 47 ألفا و200 نسمة؛ بينهم أطفال، (بواقع 9 آلاف أسرة) مُهجرة حتى نهاية عام 2016.

وهدمت سلطات الاحتلال، وفقًا لتقرير أوتشا، ألفًا و94 مبنى بحجة عدم حصولها على رخصة بناء، بينها 29 مبنى تم هدمه أو إغلاقه للمعاقبة، واستهدفت منازل أسر منفّذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وبين أن “عزلة قطاع غزة تفاقمت”، بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري، مشيرًا إلى أنه فتح لمدة 44 يومًا فقط في عام 2016.

وذكر أنه في عام 2016، تكثفت القيود “الإسرائيلية” المفروضة على دخول ومغادرة الموظفين المحليين العاملين في منظمات الإغاثة من وإلى قطاع غزة، ورُفضت 31 بالمائة من طلبات الحصول على تصاريح للدخول إلى غزة أو الخروج منها.

وارتفع في الضفة الغربية، عدد الحوادث التي تعيق تنقل وحركة موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مقارنة بعام 2015 (211 حادثة مقابل 183 في عام 2015).

ونوه إلى أنه في ذات العام (2016)، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على 300 مبنى ممول من الجهات المانحة قُدمت كمساعدة إنسانية للفلسطينيين، بما قيمته 730 ألف دولار أمريكي.

وفي السياق ذاته، تلقى ما يزيد عن 100 مبنى آخر أُقيم بالمساعدات الإضافية؛ أوامر هدم، ووقف العمل، والإخلاء أو تحذيرات شفوية مما يجعلها عرضة للهدم.

ورأى مدير مكتب “أوتشا”، ديفيد كاردن، أن الأزمة في الأرض الفلسطينية المحتلة هي في جوهرها عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وانعدام المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام بتصرف.