خص الأستاذ محمد رشيد الشريعي، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، موقع الجماعة.نت بتصريح حول قضية الشهيد كمال عماري، أكد فيه أنه: “أولا باستحضار ذكرى شهيد 20 فبراير كمال عماري، في اعتقادي الشخصي أن الملف اليوم لا زال يراوح مكانه، رغم أن مجموعة من المنظمات سواء المنظمات المستقلة أو المنظمات ذات الاتصال بالمؤسسات الرسمية أعدت تقارير موضوعية تؤكد مدى تورط الدولة في قتل شهيد حركة 20 فبراير”.

وعن المطلوب في هذه الظرفية أفاد أن “مطلبنا اليوم هو إخراج الملف من رفوف وردهات المحاكم ومساءلة كل المتورطين في القضية  حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الدّوس على حقوق المواطنين بكل الوسائل غير القانونية بمن فيههم المسؤولون في مراكز القرار في هذه الدولة”.

وزاد الشريعي: “نحن مستعدون لخوض كافة المعارك لفضح هذه الأساليب الدنيئة التي ترجع بالمغرب لحقبة سنوات الرصاص. لكن اليوم وانطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وانطلاقا من أن المواطنين كلهم سواسية أمام القانون  وجب إحالة الملف على القضاء لمحاسبة كل المتورطين فيه. وإن عدم تحريك المتابعة في حق المتورطين يجعل الدولة المغربية متورطة في هذه النازلة على اعتبار أن التقارير المنجزة سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الرسمية أو المنظمات الحقوقية تؤكد أن مثل هذه الخروقات ترجع بِسمعة المغرب إلى الخلف وبالتالي وجب التنزيل الحقيقي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.                       

وختم تصريحه بالقول: “إن ترسيخ قواعد الديمقراطية ومن أجل تبوّء مكانة المغرب في المحافل الدولية ومن أجل طي صفحة الماضي الأسود وماضي الانتهاكات الجسيمة وجب تحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الخرق السافر”.

طالع أيضا  الذكرى الثامنة للشهيد كمال عماري.. شاهد على القتل وشهيدُ جريمة دولة