جماعة العدل والإحسان
الشرق

بسم الله الرحمان الرحيم
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

بحلول الخامس والعشرين من شهر ماي 2017  تكون قد مرت إحدى عشر سنة على جريمة تشميع بيتي الأستاذ محمد عبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان بمدينة وجدة، والأستاذ لحسن عطواني  بمدينة  بوعرفة  بدون أي وجه حق أو سند قانوني أو حكم قضائي.
إحدى عشر سنة، مدة طويلة طرق فيها دفاع صاحبي البيتين كل الأبواب الإدارية والقضائية بغية الوصول إلى جواب مقنع يبرر هذا الإجراء، أو يوضح على الأقل من الجهة أو الشخص الذي أمر بهذا التشميع.
زمن ليس باليسير، شهدت صيحات الحقوقيين المغاربة والدوليين متضامنة مع صاحبي البيتين، ومنددة بهذا الخرق السافر، كان آخرها تنظيم قافلة وطنية ثانية يوم الأحد 21 ماي من طرف اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة من الرباط إلى وجدة، لمعاينة البيت المشمع والوقوف على استمرار حالة الإغلاق القسري، وعلى الانتهاك الفاضح لأبسط الحقوق المدنية في امتلاك السكن وحرمته.
تحركات وانتظارات  والمخزن مستمر كعادته في غيه ولا حياة لمن تنادي …
نستقبل الذكرى الحادية عشر والعالم يموج على وقع أحداث جسام  وصدمات سياسية كبرى، كشفت الوجه الحقيقي للتحالف العربي – الغربي الهادف إلى تجديد أساليب احتلال الشعوب العربية  والإسلامية على نفقة أنظمتنا العربية المستبدة المتوجسة من الموجة الثانية للهبة العربية القادمة لا محالة.
تحل علينا هذه الذكرى والوضع في المغرب يرزح على صفيح ساخن، وقد ملأت أرضه، من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، هزات وارتدادات، وعمته مطالبة بالعيش الكريم وبوقف نهب الثروات وبربط المسؤولية بالمحاسبة…
تحل علينا هذه الذكرى والجهة الشرقية على فوهة بركان على مشارف الانفجار، ويكفي لكل متبصر النظر إلى الحراك المبارك في مدينة الحسيمة خصوصا  وفي الريف الشامخ عموما لتصل الرسالة.
كيف لا واعتصام مرضى السيليكوز بمدينة جرادة  يدخل شهره العاشر على التوالي، كيف لا وأقاليم فكيك وجرادة وتاوريرت وجرسيف فضلا عن الدريوش والناضور والحسيمة تختزل مظاهر الفقر والبطالة، بل أضحت أيقونات للتهميش ولفوضى المجال وغياب أبسط البنى التحتية من طرق وثانويات ومستشفيات،  بل  وغياب حتى المدارس الابتدائية والمستوصفات.
كل ذلك نتيجة  للسياسات المخزنية بالمنطقة، التي همشت الجانب الاجتماعي والاقتصادي وتفننت  في إغلاق الحدود بشكل كامل مع الجارة الشرقية، دون طرح أي بديل اقتصادي تنموي يستوعب آلاف الشباب الذين أضحوا عرضة للبطالة والضياع  بسبب غياب فرص الشغل وندرتها.
الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول المغزى من الزيارات الماراطونية التي كانت تشهدها المنطقة وحول نتائجها.. هواء في هواء.     
أمام هذا الوضع المتردي على كل المستويات حقوقيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا … فإننا في جماعة العدل والإحسان/الشرق نحذر من مغبة الاستمرار في مسلسل تصدير الأوهام، والإعراض عن تحقيق المطالب المشروعة لكل الشعب المغربي وأبناء منطقة الشرق على الخصوص، ونعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
– شكرنا وتقديرنا لجميع الأصوات الحرة المتضامنة مع البيتين الأسيرين وصاحبيهما، وبخاصة اللجنة الوطنية التضامنية مع البيوت المشمعة.
– رفضنا التام للوضع القائم غير المبرر قانونيا، ونعتبرها سياسة انتقامية تجاه كل صوت حر صرخ في وجه الظلم والاستبداد.
– تحميلنا الدولة المغربية وواجهتها الحكومية المسؤولية كاملة تجاه هذا الوضع.
– مطالبتنا الجهات المسؤولة عن هذا الوضع رفع التشميع عن البيتين، وتمكين صاحبيهما من التمتع بحقهما في استغلالهما، مع تعويضهما عن الأضرار التي لحقت بهما طيلة هذه المدة.
– تأكيدنا على أننا سننتهج – إن شاء الله – جميع الأشكال السلمية والحضارية من أجل الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وحقوق الشعب المهضومة واستعادتها من بين أيدي الظالمين والمستبدين.
– تضامننا المطلق مع نشطاء الحراك بالريف، وانحيازنا المبدئي إلى صفوف من طالهم مسلسل التضييق والتعطيل والإعفاء والطرد والتهميش والتفقير من أبناء وبنات هذا الوطن المكلوم.
– دعوتنا جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية إلى رص الصفوف لتشكيل جبهة مناهضة للفساد والاستبداد من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

26 شعبان  1438هـ / 24 ماي 2017م

طالع أيضا  ذ. السني يقدم قراءة في الأسس القانونية لقرارات تشميع بيوت أعضاء العدل والإحسان