في سياق القافلة التضامنية التي نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، والتي انطلقت من مدينة الرباط صباح يوم الأحد 21 ماي 2017م في اتجاه مدينة وجدة، حيث بيت الأمين العام لجماعة العدل والإحسان المشمع منذ سنة 2006م، إلى جانب رفيقه في الأسر والتشميع بيت الأستاذ الحسن العطواني ببوعرفة، قال الدكتور محمد سلمي مسؤول الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان في تصريح لموقع “الجماعة.نت” إن “هذه القافلة تأتي في سياق التضامن مع أصحاب البيوت المشمعة خارج إطار القانون، وأيضا لإشعار الرأي المحلي والوطني بهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والدستور والقوانين والتزامات المغرب الدولية”.

واعتبر الدكتور سلمي بأن هذه القضية “تلطخ سمعة الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان” خاصة أن هذه “الأختام وضعتها جهات لا يخول لها القانون ذلك، ولم تبن على أي أساس قانوني. وبالتالي تكون هذه القافلة فرصة لوضع حد لهذا المشكل وإخراج الدولة من مأزقها خاصة بعد الجواب المرتبك للدولة المغربية على مراسلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجواب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها ووزيره في العدل والحريات على مراسلة اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة اللذين أكدا فيهما أنهما غير متفقين مع هذا قرار التشميع، ويجب حل هذا المشكل” على حد تعبير الدكتور سلمي.