طالب الأستاذ عبد العزيز النويضي، منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، السلطات المغربية “بوضع حد لهذا التشميع”، ودعاها ل“تتحمل مسؤوليتها ولا يجب أن يتراشق كل واحد بالمسؤولية ويرميها للأخرين”. كما طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان “أن يصدر توصية إلى السلطات، توصية إلى الملك، توصية إلى الحكومة، برفع هذا التشميع وهذا الإغلاق التعسفي”.

وفي سياق كلمته أمام البيت الأسير بمناسبة القافلة الحقوقية التي حجت إلى وجدة في الذكرى الحادية عشرة للبيوت المشمعة، طالب النويضي الحكومة المغربية في شخص “الأستاذ سعد الدين العثماني، كرئيس للحكومة المغربية وكمسؤول عن الإدارة المغربية، أن يعمل على وضع حد لهذا الإغلاق التعسفي لهذا البيت وتمكين أصحابه من ولوجه، احتراما لحق الملكية، واحتراما للدستور المغربي، واحتراما للقانون المغربي”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي حكم قضائي يقضي بعقوبة ثم يضيف إليها عقوبة تشميع هذه البيوت؛ ولذلك نطالبهم بوضع حد لهذا التعسف وبإراحة السلطات الأمنية حتى تسخر هذه الأجهزة الأمنية لمحاربة الجريمة”.

طالع أيضا  منع الاعتكاف في مساجد المغرب وتشميع بيوت أعضاء من العدل والإحسان في الصحافة الوطنية والدولية