قال الأستاذ محمد الزهاري الذي يشارك ضمن وفد في القافلة الحقوقية المتوجهة إلى وجدة “هذه القافلة التي ستتوج بوقفة احتجاجية رمزية بمدينة وجدة، تاتي من أجل التعبير عن التنديد بالقرار الجائر القاضي بتشميع بيت السيد محمد العبادي الأمين العام لجماعة العدل والإحسان”.

وأضاف الزهاري في تصريح لموقع الجماعة.نت، تعليقا على استمرار تشميع بيوت للسنة 11 “هي حالة غريبة جدا تقع في المغرب، بالنظر إلى عدم وجود حالات مماثلة في باقي الدول”، مردفا “اليوم هناك تشميع لبيت مواطن وحرمانه من ولوج بيته وهذا اعتداء على الحق في الملكية، وكذلك اعتداء على الحرية الشخصية، وفي نفس الوقت هو نوع من مماطلة الإدارة لايجاد حل لهذا المشكل الذي طال”.

وتابع المتحدث عارضا دليلا على لا قانونية هذا القرار الجائر “كان هناك جواب سابق لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف، يصرح على عدم وجود أي حكم قضائي يقضي بتشميع هذا البيت، أو المنازل التي شمعت قبل ذلك”، مستطردا “الأمر يتعلق بقرارات إدارية غير معلنة، مما يؤكد بالفعل على أن هناك جهات أمنية معينة هي التي اتخذت هذا القرار، ولا تريد الإعلان عن مصدرها أو اختصاصاتها”.

المناضل الحقوقي أكد في التصريح ذاته على أن “هذه القافلة التي يشارك فيها عدد من الوجوه الحقوقية، ونشطاء سياسيين ونقابيين على مستويات وطنية وجهوية، ستوجه رسالة مهمة جدا وهي فكوا الحصار عن كل البيوت المشمعة”.

وطالب الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بـ “الكف عن اتخاذ مثل هذه القرارات، لأنها لا تتماشى مع السياسة المعلنة، والتي تسوق إلى الخارج صورة مغرب قطع أشواطا في مجال حقوق الإنسان، وهذه نعتبرها أكذوبة”.

ليختم قائلا “اليوم يجب أن تكف الدولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات، وأن تتوقف عن هذا الحظر الجائر الذي طال أمده على البيوت المشمعة”.