قال الأستاذ محمد الزهاري، كاتب عام فرع “التحالف الدولي للديمقراطية والحريات”، وعضو  “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، تعقيبا منه على مبررات وزير الداخلية السابق ووزير التربية الوطنية الحالي لإعفاء أطر جماعة العدل والإحسان، قال إنها “لم يشكل هذا التصريح بالنسبة لي مفاجأة، بالنظر إلى طبيعة صاحبه الذي صدر عنه، فلا يمكن أن ننتظر من مسؤول اشتغل سابقا واليا بمراكش وطنجة، ثم وزيرا للداخلية، إلا أن يبرر ويدافع عن خروقات وتجاوزات كان هو مصدرها سابقا قبل توليه لحقيبة وزارة التربية الوطنية. فالجميع يعرف أن الجهات الأمنية التي كان يشرف عليها وزير الداخلية السابق محمد حصاد، هي التي كانت الموجه الأول للقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية التي اتخذت قرارات الإعفاء من المهام والمسؤوليات التي طالت العديد من المواطنين بسبب انتماءاتهم الفكرية والسياسية، وقناعاتهم التي يعبرون عنها والتي  تنتقد السياسات العمومية المتبعة”.

وأكد الحقوقي البارز في تصريح خص به موقع “الجماعة نت” بأن الحركة الحقوقية اقتنعت “أن قرارات الإعفاء ظالمة وجائرة، وتستهدف بالدرجة الأولى نشطاء جماعة العدل والإحسان المعارضة، وتأكدنا بأن الأمر لا علاقة له بالجانب المهني وبالكفاءة في تدبير المرفق العمومي، ومن يقول عكس ذلك، كان حصاد أو غيره، يمارس التضليل في واضحة النهار مع سبق الإصرار والترصد. اليوم يجب أن نتصدى بكل الطرق القانونية والمشروعة لمثل هذه التصريحات لوزير خبر دهاليز الأمن وعمل على  تصنيف المواطنين حسب قناعاتهم وانتماءاتهم، ومعاقبتهم بطرق بليدة مغلفة بتصريحات تدعي احترام القانون”.