عقّب الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام على تصريح وزير التعليم محمد حصاد حول إعفاءات أطر ينتمون لجماعة العدل والإحسان من مراكز المسؤولية، قائلا ” ماقام به وزير التعليم هو محاولة لتغليط الرأي العام وتغليط مؤسسة البرلمان، باعتبار الأطر غير أكفاء”، مؤكدا في تصريح لموقع الجماعة.نت ” تصريح الوزير يحمل الكثير من المغالطات”، وذلك لأن الإعفاءات “شابتها إخلالات كثيرة لأنها لم تحمل تعليلا “، منبها إلى أن “المرفق العمومي يجب أن يحافظ على توازنه، وأي إجراء يجب أن يحترم المساطر القانونية التي يجب العمل بها”.

 وأشار عضو سكرتارية لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية  أن الملف يوضح بكون “السلطات المغربية تصفي حساباتها السياسية مع جماعة العدل والاحسان من خلال إجراءات تعسفية مست عدد من الأطر في قطاعات متعددة”، مضيفا أن “الملف لا يضم فقط جانب تحمل المسؤولية، بل مس المفتشين ومستشارين في التخطيط والتوجيه وهي وظيفة وليست مسؤولية، وهذا فيه ضرب القانون بشكل فاضح”.

وتابع المناضل الحقوقي بأن الإعفاء هو ” أسلوب السلطة في الإعتداء على حقوق المواطنين نظرا انتمائهم السياسي لمواقفهم المعارضة لمواقف الدولة المغربية” وهذا الأسلوب بحسب المتحدث “مناقض لادعاءات الدولة في احترام حقوق الإنسان، والتزاماتها بخصوص الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار”.

طالع أيضا  لجنة مساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان