يخوض الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة “وقفة احتجاجية إنذارية” أمام الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية يوم الخميس 25 ماي 2017 ، وذلك في إطار نضالهم المتواصل من أجل نيل مطالبهم.

وأثار الاتحاد في بلاغ له اطلع عليه موقع الجماعة.نت انتباه “الدولة والحكومة والمجتمع المدني إلى خطورة ما يتعرض له المتصرفون بكل القطاعات من شطط وتنكيل وحيف يشكل وصمة عار في جبين الادارة المغربية  وضرب مباشر لمقومات دولة الحق والقانون التي نسعى جاهدين كأطر ومجتمع مدني لمساهمة في إرسائها”، نظرا لما  تعرفه “ترقيات متصرفي وزارة الداخلية من توقف منذ سنة 2014 بسبب تأخر تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء إزاء هاته الفئة، ونظرا لتوصل الأمانة العامة للحكومة بقرار  تشكيل هاته اللجنة منذ شهر فبراير 2017 وعدم التعامل معه بشكل جدي حيث لم تقم بنشره بالجريدة الرسمية ولم ترجعه معللا لمصالح وزارة الداخلية، ونظرا لما يعكسه هذا الوضع من استهتار بحقوق المتصرفين بشكل عام وحقوق متصرفي وزارة الداخلية بشكل خاص”.

 وأعرب اتحاد المتصرفين عن “استنكاره الشديد تماطل المسؤولين بوزارة الداخلية والأمانة العامة في تسوية هذه الوضعية وصمتهم حول هذا الملف” كما عبر عن  استنكاره لـ “حرمان هؤلاء الموظفين من ممارسة حقوقهم الدستورية في الانتماء النقابي وانتخاب ممثليهم في حظيرة اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء إسوة بباقي الفئات مع العلم أنهم ليسوا بحاملي سلاح ولا رجال سلطة”.

وطالب في بلاغه  بـ“التعديل المستعجل للنصوص بحذف المادتين 14 و15 من ظهير 1963 المتعلق بمتصرفي الداخلية تماشيا مع روح الدستور وجعلهم كباقي الموظفين المدنيين يتمتعون بكل الحقوق والحريات العامة”؛ مؤكدا على أن “هذا الوضع يكرس بشكل مباشر  الاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية والتي أكدها الخطاب الملكي السامي خلال افتتاح الدورة التشريعية الخريفية لسنة 2016 ويعكس بشكل جلي المسؤولين الحقيقيين عن هاته الاختلالات”.

ودعا البلاغ ذاته “كافة الفعاليات السياسية والجمعوية والنقابية والحقوقية والبرلمانية للتحرك من أجل الدفاع عن هذه الفئة من المتصرفين”، كما دعا في الوقت ذاته “متصرفات ومتصرفي وزارة الداخلية المتضررين لخوض وقفة احتجاجية أمام الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية باعتبارهما المعنيتان الأساسيتان بهذا التأخير، وذلك يوم الخميس 25 مايو 2017 على الساعة الحادية عشر صباحا”.