أصدر قسم الأبحاث والمعلومات التابع للحملة الدولية للتضامن مع أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المعروف اختصارا بـ«تضامن»، تقريرا مفصلا حول الاعتقالات وأوضاع الأسرى خلال العام 2016، بالتعاون مع مركز أسرى فلسطين للدراسات وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ولجنة اهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين.

ساق التقرير إحصائيات محدثة بالأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، في القدس وفي غزة، بأرقام مجملة للاعتقالات ومفصلة حسب الجنس والسن والحيثيات المهنية والسياسية.

كما تطرق لأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال وطرق التنكيل بهم وتدهور صحتهم، إضافة إلى رصد حالات خاضوا إضرابات عن الطعام خلال العام 2016، وعدّ شهداء الحركة الأسيرة خلال نفس الفترة.

وعرض التقرير أحكام الإعدام ضد أسرى فلسطينيين، وقوانين تعسفية أقرها العدو الصهيوني قصد التضييق على الفلسطينيين والإفلات من رقابة تردعه عن إجرامه.

كما فصّل التقرير تحركات حملة «تضامن» الدولية دفاعا عن الأسرى خلال 2016. ليختم بتقديم مجموعة من التوصيات لمآزرة الأسرى الفلسطينيين ضد غطرسة وهمجية المغتصب الصهيوني، وتحريك قضيتهم في المحافل الدولية ومراكز التأثير.

جاء في استهلال التقرير أن الاحتلال يعتبر «الاعتقالات أداة من أدوات القمع اليومية التي يلجأ إليها لمحاربة الشعب الفلسطيني والتأثير عليه، لذلك يشارك فيها كل أركان كيان الاحتلال بمؤسساته الأمنية والعسكرية».

ولفت إلى أن هذه «الاعتقالات لا تستثني أية شريحة من شرائح المجتمع المجتمع الفلسطيني حيث تطال الأطفال والنساء والأكاديميين والمحررين، والتجار، وكبار السن، والناشطين الحقوقيين، والإعلاميين، والصيادين، ونواب المجلس التشريعي، وقادة الفصائل، ولم يسلم منها المرضى والمعاقون الذين اعتقل بعضهم على كراسيهم المتحركة».

ويسلط التقرير الضوء على جوانب مختلفة من مظاهر الاحتلال وسياساته اتجاه الأسرى، ويبرز «التعذيب النفسي والجسدي الذي يتعرض له الأسير حال وقوعه في الأسر، والانتهاكات والممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها والتي تتعارض مع المواثيق والعهود والقوانين الدولية  واتفاقيات حقوق الإنسان».

طالع أيضا  فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان يدين بشدة ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان

ويشدد على أن «استمرار الإرهاب الإسرائيلي للأطفال والنساء والمرضى وغيرهم بحاجة إلى تحرك دولي فاعل وواسع للضغط على المحتل ووقف انتهاكاته ضد الأسرى».