بقدر ما جاء تصور العدل والإحسان للإصلاح واضحا، وبقدر ما كانت الجماعة حريصة على السلمية والأمن المجتمعي أسلوبا للعمل، بقدر ما اتسم تعامل النظام معها بالتشنج والتعنيف والتضييق خارقة القوانين والمواثيق الحقوقية، وغدا ملف الجماعة وأعضائها “سياديا” بامتياز يتجاوز اختصاصات الحكومات، في ضـرب سافر لشعاريْ “دولة المؤسسات، دولة الحق والقانون”: ملفات البيوت المشمعة والعضوية في هيئات المجتمع المدني وترسيب الأساتذة المتدربين وإقصاء الأساتذة المتعاقدين وفصل الأئمة والوعاظ وإعفاءات أطر الجماعة نماذج.

إن تضييق النظام المعلن منه والخفي على الجماعة باعتبارها معارضة سياسية مدنية يسائل الدولة في شرعيتها ويحملها مسؤولية حماية الأفراد والجماعات وتوفير ضمانات ممارسة الحقوق والحريات، وإلا بأي مسوغ يتم التضييق على فئة من أبناء الشعب انخرطوا في مشروع مجتمعي يروم الإصلاح والقطع مع الاستبداد والفساد في احترام للقوانين المعمول بها، ودون النزوع لأي شكل من العنف والترهيب ولم يشكلوا يوما خطرا على السلم والاستقرار المجتمعيين، بل على العكس من ذلك، وكما تشهد به تقارير أجهزة النظام الأمنية أسهمت الجماعة بنموذج تربيتها في تجنيب البلاد قلاقل هزت أركان ديكتاتوريات في بلدان الجوار إقليميا؟

إن المتتبع لمسلسل تضييق النظام على الجماعة يقف على أن جولات هذا التضييق تأتي في شكل ردود أفعال بعد أي ظهور لافت للجماعة تكسر من خلاله جدار الحصار، ومن الأمثلة على ذلك، وتحديدا مع بداية ما يسمى “العهد الجديد”، فبعد تجربة المخيمات خلال نهاية التسعينيات التي أطرتها الجماعة في أكثر من موقع شاطئي واستحسنها الوافدون عليها من أبناء الشعب بما وفرته من خدمات وأمـن وترفيه هادف، جاء قرار ما سمي إعلاميا بحرب الشواطئ صيف 2000  لإجهاض تجربة رائدة في الاصطياف. وبعد تجربة الأيام المفتوحة عام 2006 وما سجلته من نسب إقبال على الجماعة اكتشافا لتصورها وأهدافها وأساليب عملها، لم يجد النظام حرجا في التضييق على الجماعة بذريعة تكثيف الأنشطة (بتكثيف الأنشطة تكون جماعة العدل والإحسان قد وضعت نفسها خارج دائرة القانون. كما جاء على لسان وزير الداخلية يومها شكيب بنموسى لوكالة الأنباء الفرنسية)، حيث استهدفت الأجهزة الأمنية المجالس الداخلية للجماعة وساقت أعضاءها نساء وأطفالا ورجالا إلى مخافر الشرطة والدرك لإنجاز محاضر المتابعة بتهمة عقد مجالس دون ترخيص وإغـراق المحاكم بملفات وهمية. تُـرى، متى كان تكثيف الأنشطة وفي إطار القانون جُـرما وتهمة؟

وفي ذات السياق، وبعد ظهور مجتمعي بوأ الجماعة مكانة متميزة في النسيج السياسي، وبعد الحضور المسؤول والوازن في الحراك المجتمعي وما تلاه من يقظة شعبية قطعت مع وهم الخوف والتخويف الذي يراهن عليه الاستبداد، وبعد نجاح خيار مقاطعة فئات واسعة من الشعب لانتخابات العبث (07 أكتوبـر2017) التي أسهمت فيه الجماعة مع فعاليات سياسية أخرى، وبعد توفيق الجماعة في التأسيس لشروط حوار مجتمعي توِّج بتقارب بين اليساريين والإسلاميين، جاءت حملة إعفاءات أطر الجماعة من دواليب الإدارة دون سند ـ كالعادة ـ أو مسوغ قانوني أو إداري. إعفاءات استهدفت ثلة من أطر الجماعة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والمهْنية، في رسالة واضحة عن دلالة الخطاب الرسمي عن إصلاح الإدارة.

إن السمة الأبرز لتاريخ النظام في علاقته مع الجماعة، باعتبارها معارضة سياسية من خارج النسق الرسمي، هي الحصار والتضييق ومصادرة الأرزاق في استهداف مباشر لأبسط حقوق المواطنة، وهو ما يضع ـ كما سلف ـ مصداقية الدولة على المحك، وغدا النظام مجسدا في الجهات العليا فوق الدستورية متهَما بالشطط واستغلال المرفق العمومي أداةً لتطويع المعارضين السياسيين والتضييق عليهم على خلفية “انتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، مما يشكل انتهاكا صارخا لقانون الوظيفة العمومية… وانتهاكا للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في تقلد المناصب العمومية”؛ حملة ممنهجة تكشف “مستوى الاستبداد الذي تمارسه السلطة ضد من لا تروقها مواقفهم… لتحقيق أغراض سياسية غير مشروعة يحظرها القانون المغربي والمواثيق الدولة المصادق”؛ استهداف “يندرج في حملة انتقامية ممن ساهموا في حراك 20 فبراير لتصفية حسابات سياسية مع هيئة معارضة لا تروق مواقفها للسلطة.”(*)

وخلاصة القول: إن ارتهان الدولة لعقلية انتقامية من المعارضين السياسيين جعلها تقع في خلط بين تدبير شأن العباد والبلاد وما يقتضيه من انضباط للقوانين المنظمة المؤطرة لحقوق الأفراد والجماعات وواجباتهم وبين تدبير استمرار الهيمنة والاستحواذ على القرار والمبادرة أفرغ العمل المؤسسي وأحاله أداة لتصريف التعليمات والقرارات الفوقية التي يتعذر ـ في الغالب ـ تكييفها وتبريـرها، قرارات إعفاء أطر الجماعة نموذجا؛ هو إذن تخبط نظام أعياه ترويض جماعة رفضت الخنوع وأبت أن تنخرط في لعبة تسويق الوهم وتضليل الشعب، وتصطف في طابور المباركين لمبادرات التنمية ولا تنمية، والأوراش الكبرى للإصلاح، ولا إصلاح! فلا عهد جديدا، ولا محاربة للهشاشة والفاقة والحرمان، ولا محاربة للأمية، ولا تعديل دستور، ولا فصلا للسلط، ولا نزاهة انتخابات، ولا احتكام لصناديق الاقتراع، ولا احترام لإرادة الناخبين في تشكيل الحكومة، و”لا هم يحزنون”، بل هو استبداد “متأصل” في نخاع نخاع النظام يتجدد ويتكيف مع محرار الوعي الشعبي، ليس إلا! ومن يرى العكس، فكيف يفسر تبوُّأ مغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومغرب الرؤية الاستراتيجية للتعليم، والمغرب الأخضر، ومغرب المجلس الوطني لحقوق الانسان، ومغرب المجالس العليا، و… المراتب الذيلية في التقارير الدولية؟ وما سر تنامي موجات الاحتجاج الذي غدت الدواوير والمداشر معقله مطالبة بأبسط الخدمات (الماء الصالح للشرب الذي طالبت به ساكنة إقليم الرحامنة قبل أيام)؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) من تصريح الأستاذة خديجة الرياضي منسقة سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية على هامش وقفة تضامنية عشية اليوم الجمعة 12 ماي 2017، أمام البرلمان بالرباط مع ضحايا قرار إعفاءات أطر جماعة العدل والإحسان.