الوقفة التضامنية مع الأطر المعفاة ترفض التمييز الوظيفي على أساس الانتماء السياسي

تحت شعار “لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية”، نظمت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية مساء اليوم الجمعة 12 ماي 2017، وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي بالرباط.

الوقفة القوية تميزت بحضور وازن من الأطر المتضررين من الإعفاءات الجائرة ومن أعضاء اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية وشخصيات سياسية وحقوقية بارزة وقيادات من جماعة العدل والإحسان. 

وقد رفع المتضامنون مع الأطر المعفاة، المحتجون على قرارات الإعفاءات الجائرة في حق أطر في قطاعات وزارية متعددة بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان، لافتات حملت مساندتهم المطلقة لهؤلاء الأطر، وشجبهم لسياسة الدولة القائمة على تصفية حساباتها السياسية مع كل معارض من خلال تعسفها في استعمال سلطتها. كما صدعت حناجر المتضامنين المحتجين بشعارات من قبيل: “للأطر تحية رفعوا الشارة النضالية”، “وفين منبت الأحرار وفين مشرق الأنوار”، “الحكومات بلا قرار والإعفاءات بلا إشعار يا مخزن هذا إنذار”، “باركا ما تهضر والأطر خط أحمر…”.

وتميزت الوقفة بكلمة الأستاذة خديجة الرياضي منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، فشكرت باسم اللجنة الحاضرين في هذه الوقفة الذي اعتبرت أنهم “يؤكدون رفضهم للظلم والتعسف بسبب قرارات الإعفاء المجحفة”. واستحضرت كرونولجيا الإعفاءات الظالمة والسياق الذي جاءت فيه و“الذي يعرف تراجعات حقوقية خطيرة” وأكدت على موقف اللجنة الرافض ل“تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين من خلال الإعفاءات الظالمة”، معتبرة أن “ما حدث ضرر كبير ليس للمعفين فقط بل للمواطنين الذين حرموا من هذه الكفاءات العالية”. كما أشارت إلى أن “قضية المتضررين تظهر مستوى الاستبداد والاستهتار بالقانون”، ووعدت المتضامنين ب”مواصلة النضال من أجل إنصاف المعفين”.

طالع أيضا  كوكبة من الحقوقيين والنقابيين والسياسيين يوقعون على عريضة المطالبة بإنصاف المتضررين من الإعفاءات التعسفية