كشف الأستاذ أبو الشتاء مساعف، نائب رئيسة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أن اللجنة قامت “بمراسلة كل الفرق والمجموعات النيابية للبرلمان بغرفتيه، وعقدنا لقاءين لحد الساعة في أفق عقد لقاءات أخرى مع باقي الفرق”، وذلك تنفيذا للبرنامج الذي سطرته اللجنة، وقدمته في الندوة الصحفية يوم 20 أبريل 2017.

كما أكد، في تصريح خاص لموقع الجماعة نت، اعتزام اللجنة “مراسلة رئاسة الحكومة وكذا القطاعات الوزارية التي ينتمي إليها المعفون من مهامهم والذين وصل عددهم إلى 140 حالة موزعة على مختلف القطاعات ومختلف الجهات الترابية، وللإشارة فهذا الرقم مرشح للزيادة فقد وصلنا اليوم حالة جديدة معفاة من المكتب الوطني للكهرباء، وسنعمل على مراسلة الآليات الأممية المختصة بمنظمة الأمم المتحدة، الساهرة على رصد الخروقات الحقوقية ومدى احترام الدول للقوانين والاتفاقيات الدولية”.

وعن الهدف من هذه اللقاءات التواصلية قال “هو عرض ملف المتضررين وتمكين البرلمانيين من كل المعطيات والتفاصيل من أجل ممارسة دورهم الرقابي”.

أما على المستوى النضالي، فذكّر أبو الشتاء بالوقفة الاحتجاجية التي تعتزم اللجنة تنظيمها يوم الجمعة 12 ماي 2017 قبالة البرلمان “من أجل التأكيد على استمرار اللجنة في خوض كل الأشكال النضالية السلمية حتى حل هذا الملف”.

واعتبر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان أن هذه القضية “تبرز الشطط المفضوح للسلطة تجاه مواطنيها، ولا يمكن لأي عاقل حر إلا أن يستنكر ويستهجن هذه التصرفات الرعناء”، موضحا أن “الإجماع الحقوقي والنقابي الذي حصل حول هذا الملف عنوان على المظلومية التي مورست تجاه المعنيين، وهو مؤشر فعلي على يقظة المجتمع الذي وجه رسالة واضحة لأصحاب القرار ليوقفوا مسلسل الإجهاز الجائر والمستمر على حقوق المواطنين، وتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين عبر المس بأرزاقهم ووظائفهم التي يفترض أنها حقوق واجبة لكل مواطن في هذا البلد”.

وأنهى تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة ستقوم “بكل ما تراه مناسباً ومتاحاً لإسماع صوت المتضررين، وستواصل عملها حتى إرجاع الحق لأصحابه، لأن الحق لا يضيع ما دام وراءه مطالب به، متمسك بعدالة قضيته وشرعيتها”.

طالع أيضا  د. سلمي: اختيار الموجهين التربويين يتم بناء على الاستحقاق وليس بالإسناد