تفاعلا مع جلسة الترافع التي قامت بها اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، والتي كان أول المستجيبين لطلبها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يوم 09 ماي 2017، كشف عبد العلي حامي الدين، عضو الفريق به، عن نص سؤال شفوي موجه إلى وزير التربية الوطنية محمد حصاد، وهي الوزارة التي أصدرت العدد الأكبر من قرارات الإعفاء.

وقد جاء في نص السؤال: «تابع فريق العدالة والتنمية بقلق كبير جملة من الإعفاءات التي شملت تغيير أو تنقيل المواقع الإدارية والوظيفية لحوالي 93 من بينهم مدير إقليمي ومفتشون وأطر التوجيه التربوي ومسؤولون يتحملون مهاما إدارية من درجة مدير وناظر وغيرهم، وذلك دون تحديد الأسباب الموجبة قانونا للإعفاء من المسؤولية والمحددة قانونا بمقتضى نصوص قانونية واضحة.
نسائلكم عن حقيقة هذه الإعفاءات وعن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح الوضعية الإدارية لهؤلاء الضحايا».

ويذكر أن سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية (CNADAF)، وفي إطار البرنامج النضالي الذي سطرته من أجل التعريف بقضية المتضررين من الإعفاءات التعسفية، كانت قد راسلت، بتاريخ 28 أبريل 2017، الفرق والمجموعات البرلمانية في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسلمتها ورقة تعريفية بالقضية ورسالة تطلب من رؤسائها ومنسقيها تحديد موعد لعقد لقاء مع ممثلين عن السكرتارية، لإمدادهم بالمزيد من المعطيات حول القضية. وتلتمس منهم الاهتمام بهذا الملف وتحمل المسؤولية بشأنه في إطار ما تخوله لهم صلاحياتهم كمنتخبين.

وتبعا لهذه المراسلة استجاب فريق العدالة والتنمية للطلب، حيث تم عقد لقاء تواصلي في مقر مجلس المستشارين يوم 09 ماي 2017؛ مثل فيه فريق العدالة والتنمية كل من نبيل الشيخي رئيس الفريق، ومدير الفريق محمد العمراني، وعبد العالي حامي الدين. في حين مثل سكرتارية اللجنة كل من رئيسة اللجنة خديجة رياضي، ونائبها أبو الشتاء مساعف، وأعضاء السكرتارية خديجة مروازي وعبد العزيز النويضي ومحمد بوغنبور وعبد الإله بنعبد السلام.

طالع أيضا  ذة. الرياضي: جواب الوزير فيه مغالطات وهروب وتناقضات سنرد عليها

ويتوقع أن تعقد السكرتارية لقاءات أخرى مع فرق وهيئات في انتظار استجابة القطاعات الحكومية المعنية بدورها.