قال الأستاذ عبدالرزاق بوغنبور، عضو سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أن هذا الملف “هو ملف خطير، يجسد أن الدولة تسعى إلى ضرب فصيل فيها له مبادئه، وخطابه، ويتحرك بثبات، ويوجد داخل الساحة المجتمعية بقوة”، مؤكدا أن الهدف منها هو “تخويف هذا الفصيل السياسي”، مستطردا بأن “التوجه الحالي للدولة يؤكد أننا أمام دولة لا حق ولا قانون”.

وأضاف المناضل الحقوقي في تصريح خص به موقع الجماعة.نت: “تكمن خطورة هذه الإعفاءات السياسية في عدم اعتمادها مرجعية قانونية، ولم تحمل أي تبرير إداري مهني”.

ولفت المتحدث أنه “بعد خفوت صوت 20 فبراير، تحركت الأجهزة المخزنية من أجل ضرب الحركة الحقوقية، والمس بالعمل النقابي، ومحاولة التأثير على الأحزاب السياسية التقليدية”؛ مشيرا إلى أن “الدولة تتوجه إلى كل من يعارض الممارسات الاستبدادية السائدة في جزء كبير في أجهزة الدولة، من أجل  وقف محاولة البحث عن المحاسبة والمساءلة”.

ونبه بوغنبور أن “ما يقع قد يجرنا إلى مشاكل  صعبة جدا، لا نريدها لوطننا، لكن مكرهين سنسير لاتخاذ خطوات تصعيدية دفاعا عن شريحة من المجتمع المغربي عانت ولا تزال من الاستبداد والحكرة”.

طالع أيضا  ذة. الرياضي: إعفاءات الأطر هي قضية استبداد سياسي في البلاد