تعليقا منه على الإعفاءات الجائرة في حق الأطر الإدارية المعفاة من وظائفها دون سند قانوني أو إداري، قال الأستاذ محمد الوهابي، الكاتب المحلي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، إن هذا الأمر لا يفاجئه لأنه صادر “عن نظام لا يراعي أبسط حقوق المواطنين ولا يحترمها، خصوصا وأن هناك أطراف كاليسار عانت من مسألة قطع الأرزاق وليس فقط الإعفاء”.

وأضاف في تصريح، سبق أن نشرته قناة الشاهد الإلكترونية، “نحن في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أجهزتنا لا المركزية ولا في القطاعات أغلبها نتوصل ببيانات تنديد بهذه الإعفاءات، مع أنه يقال أنها إعفاءات من مهام ويتم تبسيطها لكنها في العمق تضرب حقا من حقوق الموظف، ولا تراعي المساطر المتبعة وهي الوحيدة التي من حقها أن توصلنا إلى نتيجة، فالموظف عندما يراد تأهيله لمهمة لا تعطاه هدية وإنما يأتي ذلك نتيجة نجاحه في امتحانات أو تتبع معين”.

إن كان سيكون مبرر قطاع ما هو الإنتاجية والمردودية، يضيف الوهابي، فهناك وسائل لقياس هذه المردودية، وبالتالي فالموظف إن لم يكن أهلا لما أسند إليه هناك مساطر إدارية يلزم اتباعها…

يمكنكم مشاهد التصريح كاملا عبر الفيديو المرفق.