أكدت وكالة استخبارات غربية إن نظام بشار الأسد لا يزال ينتج أسلحة كيمياوية، في انتهاك لاتفاق مبرم عام 2013 يقضي بالتخلص من تلك الأسلحة، وذلك بحسب ما نشرته الـ”بي بي سي” على موقعها اليوم الجمعة (5 ماي 2017).

وتشير وثيقة استخباراتية، إلى أن أسلحة كيمياوية وبيولوجية تنتج في ثلاثة مواقع رئيسية؛ مدينة مصياف بمحافظة حماة، وضاحيتا برزة ودَمَر خارج العاصمة دمشق، بالقرب من دمشق وحماة. وأن إيران وروسيا، حليفتا النظام، على علم بذلك.

وتعد المواقع الثلاثة فروعاً لمركز الدراسات والأبحاث العلمية، وهو “هيئة حكومية”، حسبما تقول الوثيقة.

وعلى الرغم من مراقبة تلك المواقع من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، تقول الوثيقة إن تصنيع وصيانة تلك الأسلحة مستمر في أقسام مغلقة داخلها، وتضيف أن منشأتي مصياف وبرزة متخصصتان في تركيب الأسلحة الكيمياوية وفي الصواريخ طويلة المدى وقذائف المدفعية.

وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى بي بي سي، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إنها طالبت سلطات النظام بالكشف عن المنشآت التابعة لمركز الدراسات والأبحاث العلمية ذات الصلة الحقيقية بإنتاج الأسلحة الكيماوية، وذلك بموجب التزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، وهي معاهدة دولية تمنع استخدام تلك الأسلحة.

وعلى الرغم من أن سلطات النظام أعلنت أقساماً من هذه المواقع، إلا أن البيان قال إن هذا “ليس كافياً حتى الآن”.

واجبر نظام الأسد على التخلي عن مخزون أسلحته الكيمياوية، بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة وروسيا عام 2013، عندما وقع الأسد على معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية.

وأُبرم الاتفاق في أعقاب هجوم كيمياوي أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في مناطق تسيطر عليها المعارضة في منطقة حزام الغوطة الزراعي حول دمشق.

وقالت الأمم المتحدة، إن غاز السارين الذي استخدم في الحادث، وهو نفس غاز الأعصاب المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيمياوية، وأكدت الحكومة الفرنسية وحكومات أخرى إنه استخدم في خان شيخون الشهر الماضي، وأدى إلى استشهاد أكثر من 100 مدني وإصابات نحو 500 آخرين.

طالع أيضا  ذ. فتحي: جرائم الإبادة التي يقترفها النظام في سوريا وصمة عار على جبينه

المصدر: السورية.نت بتصرف.