عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بخصوص ارتفاع معدلات البطالة في المغرب، داعية الدولة إلى بذل المزيد من الجهود بغية خفض البطالة في صفوف الشباب، باعتماد برامج التدريب المهني والتقني وتقديم حوافز لأصحاب العمل، ورفع الحد الأدنى لأجر العامل الزراعي بغية ضمان العيش الكريم لهؤلاء العمال ولأفراد أسرهم.

ونبهت المفوضية المغرب إلى اعتماد الدقة في تحديد من يستحق الاستفادة من مخططات الحماية الاجتماعية حتى يضمن الاستفادة منها أفقر شرائح المجتمع وأكثرها حرمانا، بما فيها سكان الأرياف، وبأن ينفذ تدابير كفيلة بضمان شفافية وسائل تحديد المستفيدين واستئصال شأفة الفساد من النظام بجميع مستوياته.

وأوصت الهيئة الأممية عبر لجان متخصصة خلال تقديم توصياتها للمغرب، أثناء انعقاد الدورة السابعة والعشرين للاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي انطلق خلال فاتح ماي ويمتد إلى غاية 12، بأن يعتمد قانونا شاملا لمكافحة التمييز يتضمن حظرا عاما للتمييز المباشر وغير المباشر بكافة أشكاله، وبأن يأذن باستخدام التدابير الخاصة لصالح الفئات المحرومة والمهمشة، وتصحيح التفاوتات المناطقية التي تحول دون تمتع جميع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة.

وعبرت الهيئة في تقريرها الذي تناول الوضع بالمغرب في قطاعات مختلفة، عن أسفها لتنكر السلطات العليا لاستمرار حدوث التعذيب، لافتة إلى وجود نمط من التعذيب يمارسه موظفو مديرية مراقبة التراب الوطني “دي إس تي” أثناء عملية الاعتقال وأثناء الاحتجاز في بعض الحالات التي تمس أمن الدولة.

وانتقدت الهيئة ذاتها ضعف جودة التعليم العمومي، في مقابل انتشار خصخصة التعليم التي من شأنها أن تحدث نوعا من التفرقة، وهو ما يجعل التعليم الجيد حكرا على الفئة القادرة على تحمل تكاليف التعليم الخاص النخبوي.

طالع أيضا  السلوك السياسي للدولة المغربية ورهانات الحركة الاحتجاجية

ولم يفت الهيئة الأممية أن تطالب المغرب بمحاربة الفساد، باعتباره أحد أبرز الأسباب في التراجع المستمر للمغرب، ومعانات شعبه.