عادت قضية طلبة الطب لتطفو من جديد على السطح، بسبب محاولة الوزارة الوصية على القطاع الالتفاف على الاتفاق الذي وقعته في نونبر 2015، بخصوص إلغاء مشروع “الخدمة الصحية الإجبارية”، حيث حذر الطلبة وزير الصحة بالعودة إلى الاحتجاج بشكل تصعيدي، في حالة ما استمرت الحكومة في تشبثها بهذا المشروع الملغى.

وذكرت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، في بلاغ لها أصدرته أمس الخميس 4 ماي 2017، أن “الحكومة المغربية تخلت عن مسؤولياتها في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وذلك من خلال إعادة فتح نقاش مشروع الخدمة الصحية الإجبارية كواحد من الحلول الترقيعية لمشكل الخصاص في الموارد البشرية، ضاربة عرض الحائط  محضر اتفاق 3 نونبر 2015، الذي التزمت به الحكومة السابقة بشكل صريح ومعلن، والذي يقضي بإقبار مشروع الخدمة الإجبارية والالتزام بإيجاد حل بديل لا يقوم على الإجبار”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “البرنامج الحكومي من ناحية الشكل ضعيف وخال من الأرقام والخطط المحددة زمنيا، أما من حيث المضمون فإنه لا يتحلى بالشجاعة الكافية لاقتراح حل جذري لمشاكل القطاع، ويكتفي بتقديم حلول ترقيعية، أكدت السنوات فشلها في تحسين ولوج المواطنين للخدمات الصحية”.

وعبرت التنسيقية عن استعداد طلبة الطب “لفتح نقاش مع كل الجهات المسؤولة للمشاركة في إيجاد حل معقول لمشكل نقص الموارد البشرية في قطاع الصحة، على ألا يقوم على الإجبار، وأن يراعي الاحتياجات الإنسانية  للطبيب وحقوقه التي كفلها له القانون”، مطالبة بتفعيل “لجنة التتبع التي تضم ممثلين عن التنسيقية وعن الوزارتين معا لمتابعة تنفيذ بنود محضر الاتفاق ومناقشة حلول معقولة لمشكل نقص الموارد البشرية بقطاع الصحة العمومية”.

كما استنكرت التنسيقية في البلاغ ذاته “التدني المستمر لمستوى التكوين الطبي بسبب نقص الأساتذة والمعدات والاكتظاظ، سواء بالمدرجات أو في المصالح الاستشفائية”، داعية إلى “الرفع من المناصب المالية  لقطاع الصحة العمومية وتحسين ظروف العمل وعلى رأسها الرفع من الأجور والتعويضات”.

وعبر البلاغ عن رفض الجهاز الطبي الطلابي لـ“السياسة التعليمية المتبعة من قبل الحكومة الجديدة التي لا تختلف عن سابقاتها والقائمة على تخريب الجامعة العمومية والدعم المفضوح للمعاهد والكليات الخاصة خدمة للوبيات القطاع الخاص وتنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

طالع أيضا  طلبة الطب يعتزمون العودة إلى الشارع بعد تجاهل مطالبهم