أصدرت جمعية “الحرية الآن” – لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب – بلاغا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة  الذي يصادف اليوم 3 ماي 2017، عبرت فيه عن شجبها لـ“تحكُّم الدولة في الإعلام السمعي البصري العمومي واستمرارها في توظيفه ليلعب دور أداة البروباغاندا التي بواسطتها تستمر الدولة في الاستخفاف بذكاء المواطنين المغاربة”، واستنكارها “هيمنة الفكر الأحادي  في المغرب على حساب التعددية الفكري” .

ونددت “الحرية الآن” في بلاغها ب“الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين عبر ملفات مُفبْركة يبدو أن هدفها الأساسي هو إخراس كل صوت منتقد للسلطة”، مؤكدة أن “هذه السياسة القمعية ذات الأوجه المتعددة تسعى إلى استمرار التحكم في سوق الإشهار من أجل الخنق المالي لوسائل الإعلام ، ولعل من آخر ضحاياها أسبوعية التجديد التي توقفت عن الصدور”.

وتابع البلاغ ذاته “إن وضعية حرية الصحافة في المغرب تميزت خلال الأشهر الماضية بصيغة جديدة لقانون الصحافة، حيث انتقلت الأحكام السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين إلى مشروع القانون الجنائي الجديد”، مضيفا: “أما عن مشروع القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، فهذا النص لا ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وقد اعتبرته المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان نصا خطيرا”.