نبهت منظمة العفو الدولية الحكومةَ المغربية إلى ضمان الحق في العمل النقابي للعمال، إلى جانب الحق في ممارسة حرّياتهم المدنية والسياسية، معتبرة ذلك ضرورة لممارسة العمّال حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت المنظمة المعروفة اختصارا بـ “أمتيستي” الحكومةَ إلى “توفير الحماية للمواطنين من التهديدات الموجهة إلى أمنهم الاجتماعي والإنساني، ومحاسبة الشركات عن مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في الاتفاقيات التجارية”.

كما طالبت المنظمة الحقوقية، في بلاغ لها بمناسبة عيد الشغل العالمي الذي يصادف فاتح ماي، بحماية حق كل مواطن في التعبير عن رأيه بحرية، وبضمان حقه في الشغل والصحة والسكن والتعليم..

وعبرت المنظمة في البلاغ ذاته عن قلقها في هذه المناسبة، بسبب انتشار الفقر والبطالة بين المواطنين المغاربة، وعيشهم في مساكنَ غير لائقة تغيب عنها الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، وعدم استقالتهم من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.

وأكدت “أمنيستي” أنَّ “تخبّط الكثير من المغاربة في الفقر والبطالة ليس ناجما عن افتقار الدولة إلى الموارد المالية، بل بسبب الإهمال والتمييز، والانتقائية في التعامل مع الحقوق”، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة “لم تعبِّر عن الإرادة اللازمة للتصدي للمشاكل الاجتماعية”، ومعتبرة أنّ هذا الواقع “ليس مؤسفا فقط، بل إنه فضيحة مروّعة لحقوق الإنسان”.

طالع أيضا  الدكتور بن مسعود يشخّص الوضع النقابي والاجتماعي ويعرض بعض جوانب عمل القطاع