كان للدكتور محمد سلمي، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس هيئتها الحقوقية وعضو  اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها هذه الأخيرة بمقر النقابة الوطنية للصحافة الخميس الماضي 20 أبريل 2017، مداخلة، استهلها بقوله:

لدي إضافة خاصة فيما يتعلق بالتأثير على الوضعية الأسرية، وقبلها أشير باعتباري كنت مشيرا تربويا سابقا، وربما لو بقيت في نفس الوضعية للقيت نفس المصير؛ عند تخرج هؤلاء المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بالمغرب، وهم من النخبة المتفوقة والمتألقة من أساتذة الإعدادي، بعد قضائهم على الأقل أربع سنوات من الترسيم يسمح لهم باجتياز هذه المباراة ويختار منهم عددا محدودا، وبعد التخرج وبناء على الاستحقاق، أتحدث هنا عن أطر التوجيه، يخيّرون بين الإشراف على توجيه التلاميذ في المؤسسات التعليمية وبين الإشراف على المصالح الإدارية المتعلقة بالتوجيه في النيابات أو في الوزارة، وبناء على الاستحقاق يتم هذا التعيين. فالأمر لا يتعلق بمهمة إدارية عادية أسندت إلى شخص ثم انتزعت منه بل بناء على الاستحقاق بعد التخرج يتم تعيينه في هذه المهمة، ولا مهمة له غير هذه

انظر بقية مداخلة الدكتور محمد سلمي المرئية.

طالع أيضا  سوْءات "الإعفاءات" (4)