أعلنت سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، في ندوة أمس الخميس 20 أبريل 2017، أن عدد المتضررين من قرارات الإعفاء يتزايد باستمرار، حيث  أنه «من خلال المتابعة والرصد الذي قامت به اللجنة، وحسب المعلومات الأولية، فإن العدد بلغ إلى حدود يوم الإثنين (03 أبريل 2017) 138  متضررا»، وأضافت أن «الرقم مرشح للارتفاع بسبب المؤشرات المقلقة التي يعرفها الوضع المتردي العام للبلاد؛ سواء على المستوى الحقوقي أو السياسي، الذي يعرف هجوما واسعا ضد الحقوق والحريات».

وأكدت السكرتارية، خلال التصريح الصحفي الذي تلاه الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور، بخصوص الحيثيات التي طالها هذا الظلم، أن «ما تم تجميعه من معطيات يوضح أن هذه القرارات طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية والمواظبة، من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح ومدير إقليمي ومفتشين ومستشارين تربويين ومديري ثانويات وإعداديات ومدارس ابتدائية وحراس عامين ومقتصدين»، وأن «الأغلبية الساحقة للمعنيين بقرارات الإعفاء ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان».

وضمّنت اللجنة ملفها الصحفي ورقة خاصة بالحصيلة الجديدة للإعفاءات التعسفية، إلى حدود 14 أبريل 2017، إضافة إلى توزيع المعطيات حسب الجهات الإدارية وحسب القطاعات التي ينتمون إليها، حسب التفصيل التالي:

 

1- الحصيلة المحينة الخاصة بقرارات الإعفاء التعسفية

2- المعطيات حسب الجهات الإدارية

3- المعطيات حسب القطاعات

طالع أيضا  القنيطرة: فعاليات سياسية ومدنية تناقش تدهور الوضع الحقوقي بالمغرب