أكدت الأستاذة خديجة الرياضي؛ منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، أن “المسؤول في الإدارة ليس له الحق المطلق في إعفاء الإطار الإداري، لأن هناك مساطر متبعة، وليست هذه الأخيرة ضيعة خاصة به يوظف ويعفي منها من شاء”، مردفة “من خلال دراسة مختلف حالات الإعفاء يتبين عدم احترامها القانون”.

وأضافت الرياضي، جوابا على سؤال موقع الجماعة.نت، خلال الندوة التي نظمتها اللجنة يوم أمس الخميس 20 أبريل بمقر النقابة الوطنية للصحافة، حول أحقية المسؤول الإداري في الإعفاء، “هناك مهمات خاصة أنيطت لهؤلاء، وفقا لخبرتهم وكفاءتهم في مجال تخصصوا فيه، فإذا أعفي من هذه المهمة التي لا يتقنها غيره، ماذا سيفعل؟ إنها قمة الارتجالية والعبث، لهذا فالطابع السياسي واضح في هذه الإعفاءات” مستطردة ” أظن من يقول بأن الإعفاء حق إداري للمسؤول  فهو يريد فقط إيجاد مبرر، وأي واحد موضوعي سيتبين له الطابع التعسفي للملف”.

وجوابا عن سؤال آخر حول استثمار الدعم الواسع الذي لاقته هذه القضية، قالت المتحدثة ذاتها اللجنة تضم أكبر ائتلاف لحقوق الإنسان بالمغرب، وفي برنامجنا سنتواصل مع جميع الهيئات الحقوقية والنقابية، للحث على مساندة الضحايا”.

وتابعت منسقة اللجنة “نحن لا نتضامن مع أشخاص، بقدر ما نتعامل مع قضية حق، وقضية استبداد سياسي في البلاد، وبالتالي لا يمكن السكوت عن ذلك”، ثم ختمت بالقول “سنضغط بكل امكانياتنا الداخلية، كما سنضغط بإمكانياتنا الخارجية عبر التواصل مع منظمات أممية لحقوق الإنسان، وهذا وارد في البرنامج، وهو قابل للتعديل والتطوير في أي وقت إذا دعت الضرورة”.

طالع أيضا  138 متضررا.. الحصيلة المحيّنة للإعفاءات الظالمة ضد أطر جماعة العدل والإحسان