اعتبر الحقوقي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، عضو سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، قرار إعفاء أطر  العدل والإحسان من مهامهم في الإدارات والوزارات “قرارا سياسيا، مأخوذا من مستوى، وداخل مخطط”، مبديا قلقه على مستقبل هذا البلد.
وأضاف النويضي، في الندوة الصحفية التي نظمتها السكرتارية صباح الخميس 20 أبريل 2017، “في الشهور الأخيرة حصل فرز كبير في الحقل الحقوقي والإعلامي والسياسي وبدا واضحا من يعارض حقوق الإنسان في هذا البلد”.
وكشف أنه التقى رفقة النقيبين عبد الرحمن بنعمر وعبد الرحيم الجامعي بوزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، ومن بين النقاط التي أثيرت قضيتا البيوت المشمعة والمعفيين من مهامهم ووظائفهم. دون أن يفصح عن نتائج اللقاء.
ورأى الناشط الحقوقي أن ما تنتظره اللجنة ليس “موقف الفاعل السياسي الذي له حسابات قد تصغر أو تكبر”، وإنما “ما ننتظره هو حكم قضائي، وهو الأساس”، معزيا ذلك إلى وجود “بعض منارات الضوء في قضائنا الإداري”.
ولم يفته التساؤل “ماذا سترد الدولة على هيئات الأمم المتحدة؟ ماذا سترد الدولة على منظمة الشغل الدولية؟ ماذا سترد على مجلس حقوق الإنسان؟ كيف ستبرر هذه القرارات؟”.
وفي الأخير وجه نداء للصحافة من أجل التعامل باحترافية ومهنية مع الملف على اعتبار أن المعنيين مغاربة مثل جميع المواطنين ولأن القضية خطيرة، كما توجه بالشكر لرئيسة السكرتارية الأستاذة خديجة الرياضي على عملها الحقوقي الدؤوب مؤكدا أن تكريمها بجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يكن عبثا.

طالع أيضا  من داخل الوقفة الاحتجاجية.. أطر معفاة تؤكد عدالة قضيتها ومشروعية نضالها