أعلنت هيئات نقابية وحقوقية خلال الندوة المنظمة بالحسيمة يوم الأحد 16 أبريل حول قضية الأطر المعفيين، عن مساندتها للأطر واستعدادها لمجابهة القرارات الجائرة التي اتخذت في حقهم.

فقد ذكر ممثل الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في مداخلته بأن “الدولة شنت هجوما في السنوات الأخيرة على الحقوق والمكتساب”، مضيفا أن “الإعفاءات لا تستند إلى أي أساس قانوني، ولم تحترم المساطر الإدارية المتعارف عليها”، مشيرا إلى أن الإطار النقابي الذي ينتمي إليه طالب بالتراجع عنها، “وقد أصدرنا بلاغا تنديديا، ونؤكد الانخراط مع مختلف القوى للنضال بشكل موحد لمواجهة هذه القرارات”.

من جانبه قال ممثل النقابة الوطنية التعليم المنضوية تحت لواء الكفدرالية الديموقراطية للشغل “أصدرنا بيانا إقليميا يندد بهذه الإجراءات التعسفية، وسجلنا موقفنا على المستوى الجهوي، والمكتب التنفيذي، والمركزي”، وأضاف المتحدث “عند اطلاعنا على المراسلات الإعفائية، وقفنا على غياب تعليل موضوعي، مع وجود عبارة فضفاضة، تفيد الحرص على سير المرفق العمومي، وهذا يعد شططا في استعمال السلطة ومسا خطيرا بأبسط حقوق الموظف التي يكفلها القانون”، ثم جدد رفض الهيئة النقابية التي يمثلها القرارات التعسفية وأعلن التضامن مع المعنيين، وطالب وزارة الداخلية برفع الوصاية عن قطاع التعليم.

فيما أعلن المنتدى المغربي  لحقوق الانسان عبر ممثله عن تضامنه مع الأطر المعفية، معبرا في الوقت ذاته عن استعداده للدفاع عن قضيتهم.

وتناول ممثل الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) في مداخلته مواقف هيئته النقابية والتي تعددت كالتالي: “أولا استنكارنا الإعفاءات التي ثبت أنها استهدفت الأطر على خلفية انتمائهم لجماعة العدل والإحسان المعارضة، في حين أن المبدأ الثالث للوظيفة العمومية ينص “يمنع كل أشكال التمييز على أساس الانتماء السياسي أو النقابي أو الديني أو الجنس”. ثانيا، القرارات لم تحترم المساطر القانونية. ثالثا، غياب الملفات التأديبية للمعنيين بهذه القرارات. رابعا، الشطط في استعمال السلطة واستخدام النفوذ. خامسا هذه الإجراءات الجائرة لا تمس المعنيين ماديا فقط، بل تمسهم في كرامتهم. سادسا، العبث في التعامل مع الموظفين. سابعا، لم يتم إخبار المعنيين أو الممثلين النقابيين. ثامنا هذه القرارات مست العاملين أيضا والضرر أصاب المؤسسات. تاسعا الهدر في الموارد البشرية”.

طالع أيضا  وزارة الأوقاف تواصل "سياسة المنع" وتوقف خطيبا جديدا في القنيطرة