تعليقا منه على حملة التوقيفات التعسفية المتواصلة في حق أطر العدل والإحسان في هياكل الدولة، قال الدكتور عبد الواحد متوكل رئيس الدائرة السياسية للجماعة، “إذا كانت تريد أن توصل إلينا رسالة مفادها أن تخيفنا لكي نتراجع أو نستسلم فأعتقد أن الدولة جربت معنا ما هو أشد من ذلك من خلال الاعتقالات والسجون ولم تفلح ولن تفلح بإذن الله”. مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإجراءات “تعطي نتائج عكسية. فهي حينما تعفي أناسا أصحاب كفاءة وسمعة ومصداقية ويشهد لهم الجميع بالأداء الجيد وبالاستقامة والنزاهة ماذا تنتظر؟ فهي توسع من حيث لا تشعر دائرة الغاضبين والناقمين عليها”.

واعتبر أن “عقل الدولة أصيب بعطب بليغ، وأخشى أن يكون لا دواء معه، لأن البلد غارق في المشاكل والدولة اكتسبت مهارة عالية في خلق المشاكل هي في غنى عنها”.

وبخصوص الإجراءات التي ستسلكها الجماعة دفاعا عن حقوق المعفيين، قال، في الحوار الذي أجرته معه جريدة المساء يوم السبت 15 أبريل الجاري، “سنسلك كل السبل المشروعة والقانونية، وقد شرعنا في عدد منها سواء الاحتجاجية أو القانونية أو الحقوقية. وهناك مبادرة مجتمعية حقوقية واسعة تأسست من أجل التضامن مع هؤلاء، ولن نسكت بطبيعة الحال عن هذا الظلم البيّن، وبالتالي سنتبع كل الوسائل المشروعة من أجل فضح هذا الاعتداء الشنيع”.

وعن سؤال إذا ما كان إعفاء أطر الجماعة داخل الإدارات من المسؤولية يؤشر على تغير في تكتيك صراع الدولة مع الجماعة، أجاب رئيس الدائرة السياسية “لا أعتقد، لأنه ومنذ أن تأسست الجماعة لم يتغير موقف النظام منها، وقد استعمل وسائل شتى من أجل إضعافها أو إرباكها وشق صفها، وكان في مرحلة من المراحل يراهن على رحيل الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين رحمة الله عليه وينتظر وفاته، وأنه بعد وفاته ستتشتت الجماعة وتتفرق. وانتظر ذلك اليوم على أحر من الجمر فخيب الله ظنه واستمرت الجماعة كما كانت متماسكة وقوية ومستمرة. فإذن هو يغير الأساليب أما الموقف من الجماعة فلم يتغير وقد استعمل كل الأساليب من أجل ضرب الجماعة ومن أجل محاصرتها. فإذن هذه الهجمة الأخيرة على عدد من أطر الجماعة تضاف إلى الأساليب الأخرى التي اعتمدها من أجل تخويف الناس من الجماعة ولن يفلح في ذلك بحول الله”.

طالع أيضا  في الإعفاء.. النساء والرجال سواء