قوات «الأمن» تنكل بالمتصرفين المتعاقدين المعتصمين أمام وزارة التضامن

في تصعيد خطير؛ عرف الاعتصام الذي نظمته تنسيقية المتصرفين المتعاقدين، اليوم الثلاثاء (18 أبريل 2017)، أمام وزارة التضامن، تدخلا “أمنيا” عنيفا.
ويأتي هذا الاعتصام في إطار سلسلة من الأشكال النضالية الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية ضد تعنت الإدارة في عدم تمكينها من حقها العادل والمشروع، والمتمثل في تثبيت المناصب المالية لأفرادها بعد 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول، وكذا ضد قرار مؤسسة التعاون الوطني بتوقيف عقدة العمل مع عدد من المتصرفين من جانب واحد.
وقد لاقت قضية المتصرفين المتعاقدين تضامنا قويا لمنظمات حقوقية ونقابية، حيث أصدرت، في 19 مارس المنصرم، كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الشعبية للمأجور بيانا، أعلنوا فيه تضامنهم «المطلق واللامشروط مع المتصرفين والمتعاقدين بالتعاون الوطني» واعتبروا قضيتهم «عادلة تتمحور حول مطلب اجتماعي مشروع».
كما استنكروا في ذات البيان «إجراء الإدارة المتسم بعدم المشروعية والقاضي بوقف أجرة المتصرفين دون اعتماد المساطر القانونية والإجراءات الإدارية»، «بعد قضاء 5 سنوات من العمل الجاد والمسؤول، وبالتالي الحكم على أزيد من 20 إطارا بالعطالة وعلى أسرهم بالتشرد والتفكك دون اللجوء إلى المساطر الإدارية ودون مراعاة للجانب الإنساني، وهو ما يشكل إجراء تعسفيا خطيرا يمس بالاستقرار الاجتماعي والعائلي والمهني».

طالع أيضا  النقابات التعليمية بخريبكة تدعو للتظاهر يوم غد الجمعة احتجاجا على التراجعات الخطيرة