نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بفضاء ميرامار بمدينة الحسيمة عشية اليوم الأحد 16 أبريل 2017، ندوة حول “الخلفيات السياسية والقانونية لقرارات الإعفاء التعسفية التي طالت عددا من الأطر الإدارية بالحسيمة”، شاركت فيها هيئات حقوقية وسياسبة ومدنية، توزعت كلماتها على عدة محاور، تناولت مختلف حيثيات هذه القرارات.

وشارك في الندوة ممثلون عن هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وثقافية وفاعلون محليون، استنكروا من خلالها هذا الفعل الظالم، وأكدوا على أن ما أقدمت عليه الدولة في حق الأطر هي قرارات جائرة، ولا تستند لأي مرجعية قانونية، وبأنها مرتبة سلفا لكون الأطر المستهدفين ينتمون لجماعة العدل والاحسان.

كما عرفت الندوة مشاركة بعض الأطر المعفيين، عبروا فيها عن استغرابهم من الطريقة المفاجئة والغريبة لإعفائهم، بعد توصلهم بمراسلات حملت جملة مختصرة تفيد قرار الإعفاء، ولم تتضمن أي تعليل، رغم المسار المميز الذي بصم عنه هؤولاء الأطر، وحسن سيرتهم المهنية، وكفاءتهم التي يشهد بها زملاؤهم ومدراؤهم، بحسب ما جاء في شهاداتهم أمام الحضور.

ولنا عودة إلى مضامين هذه الندوة في أخبار لاحقة، كما يمكنكم متابعتها عبر النقر هنا.

طالع أيضا  اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان