نظمت الجامعة الوطنية للماء المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الخميس 13 أبريل 2017، اعتصاما احتجاجيا أمام المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأكادير، استنكارا لـ “مجموعة من التجاوزات والخروقات على المستوى الإداري والاجتماعي والأَجْري التي تتعلق بمستخدمي المكتب”، وتنديدا بالإعفاء التعسفي الذي طال إسماعيل كوراري، عضو جماعة العدل والإحسان من مهمة رئيس مصلحة الاستغلال والصيانة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء بتزنيت، حيث عرف الاعتصام مشاركة ممثلين عن المكتب الجهوي للاتحاد بأكادير وكذا المكاتب المحلية؛ ورزازات، تزنيت، سيدي إفني، تارودانت، كلميم، طاطا، طانطان، اشتوكة آيت باها ماسة.

وفي هذا السياق أوضح كوراري في تصريح إعلامي له، من داخل المعتصم ملابسات إعفائه، حيث قال “أخبرت بقرار إعفائي من منصبي بتاريخ 16 فبراير 2017 بدعوى ‘ضرورة مصلحية” بحسب ما ورد في “الرسالة التي وجهت لي من طرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب بدون سند قانوني” يقول مضيفا.
واسترسل كوراري متحسرا “أؤدي، منذ 1 يوليوز 2004، قرابة 13 سنة، مهمة رئيس مصلحة الاستغلال بالمديرية الإقليمية ثم رئيس مصلحة الاستغلال والصيانة بالوكالة المزدوجة تزنيت سيدي إفني.. وفي الوقت الذي كنت أنتظر من الإدارة العامة الجهوية والإقليمية قرارات تزكية وتشجيع اعترافا بالمجهودات التي بذلتها في إطار تأدية المهام المسنودة إلينا، بشهادة الزملاء، حيث كنا نلتزم بجميع الأهداف التي يسطرها المكتب ونتجاوزها بحمد الله، فوجئت بمكافأتي بقرار الإعفاء “.
للتذكير فإعفاء السيد إسماعيل كوراري يندرج ضمن حملة إعفاءات كوادر جماعة العدل والإحسان من مهامهم الوظيفية على خلفية انتمائهم السياسي، حيث بلغ عدد المستهدفين منهم 129 حالة حتى أواسط شهر مارس الماضي، وهي الحملة التي لاقت استنكارا واسعا من طرف المتتبعين للشأن السياسي والنقابي والحقوقي في المغرب، بحيث لم تعتمد القرارات على أي سند قانوني أو إداري أو حقوقي، في خرق سافر لمعيار التوظيف والترقي في الوظيفة الذي هو الكفاءة ولا شيء غيرها. 
وفي هذا الإطار تأسست “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، يوم الاثنين 20 مارس 2017، وضمت مجموعة من الفعاليات الديمقراطية والشخصيات الوطنية وممثلي الهيآت الحقوقية والنقابية والسياسية والنسائية والجمعوية.

طالع أيضا  ديابوراما اللقاء الصحفي حول توقيفات أطر العدل والإحسان