صادقت ما يسمى اللجنة الداخلية في برلمان الاحتلال “الإسرائيلي” (الكنيست)، مساء الأحد (2 أبريل 2017)، على قانون تسريع هدم البيوت العربية المعروف بـ”كمينيتس” (التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء).
ويقضي قانون “كمينيتس” بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل 48، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، والذي من المقرر أن يطرح على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه.
ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة، ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعدّ مخالفة “للقانون”، واستعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
وتقدر مصادر فلسطينية وجود نحو 50 ألف منزل في الداخل الفلسطيني مهددة بالهدم في أي لحظة بحجة البناء دون ترخيص (العدد لا يشمل آلاف المنازل المهددة بالهدم في منطقة النقب).
وفي موضوع ذي صلة اقتلعت سلطات الاحتلال صباح اليوم الاثنين (03 أبريل 2017)، 135 من أشجار الزيتون في واد قانا غرب بلدة ديراستيا غرب سلفيت وسط الضفة الغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن واد قانا تحيط به ثمان مستوطنات وتتوسع على حساب الواد في الوقت الذي يمنع فيه الاحتلال زراعة أشجار من المزارعين أو إقامة أية منشأة فيه.
ويعتبر باحثون أن عدّ واد قانا محمية طبيعية يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يمنع كيان الاحتلال من التأثير سلبا على حياة المدنيين والمزارعين.

طالع أيضا  تقرير حقوقي.. الاحتلال الصهيوني ينتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين