ندد الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بـ”الامتناع التعسفي لعمالة الرباط عن تسليم وصل إيداع التصريح بتجديد أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة الذي تم وضعه بمصالح العمالة بتاريخ  17 يونيو 2016“، وهو ما دفع اللجنة الادارية للاتحاد إلى “تجديد الثقة الكاملة في كافة أعضاء المكتب الوطني المكون من 19 عضوا الذين انتخبتهم يوم 11 يونيو 2016. كما فوضت للمكتب الوطني اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والنضالية من أجل الحصول على الوصل بما فيها اللجوء الى القضاء“.

وعبر الاتحاد في بيان رسمي، أصدره عقب الاجتماع العادي للجنة الادارية يوم 25 مارس 2017، عن “استنكاره بشدة استمرار السلطات المغربية في حملة الإعفاءات من مناصب المسؤولية لأسباب سياسية التي طالت العشرات من خيرة المهندسين والأطر العليا المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وذلك رغم البلاغات المنددة بهذا الاجراء التعسفي ورغم مراسلات الاتحاد لمسؤولي القطاعات المعنية للمطالبة بالإلغاء الفوري لكل قرارات الإعفاء غير المبررة والتوقف عن المزيد من استهداف الأطر الوطنية“.

وأكد المصدر ذاته عن مساندته “المتضررين من هذه الحملة اللاقانونية“، بحيث قرر “الانخراط الفعلي والقوي في أشغال سكرتارية اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الاعفاءات التعسفية مع تكليف المكتب الوطني تعيين ممثلا للاتحاد في هذه السكرتارية“.

وطالب الاتحاد في البيان ذاته بـ”الالغاء الفوري لما يسمى بـإصلاح النظام المدني للتقاعد التابع  للصندوق المغربي للتقاعد الذي باشرته الدولة بعد التعديلات القانونية الصادرة بالجريدة الرسمية رقم 6495 مكرر بتاريخ 30 غشت 2016، والتي حملت الموظف كلفة ما يسمى بالإصلاح“، فهو “مخطط تخريبي للتقاعد يجهز على عدة مكاسب لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية وبعض المؤسسات العمومية الخاضعين لنظام المعاشات المدنية؛وخاصة بعد ما أوصت لجنة تقصي الحقائق، المنبثقة عن مجلس المستشارين، حول الصندوق المغربي للتقاعد، بتجميد هذه الاصلاحات المقياسية“، مشيرا إلى أن هذا التقرير “فجر فضائح من العيار الثقيل توضح جزءا من الخروقات القانونية والمالية التي أدت إلى الوضعية غير السليمة لمالية صناديق التقاعد. ومن بين هذه الخروقات، اوضح التقرير إصرار الحكومات المتعاقبة على إخفاء القيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية، اضافة الى الإشكاليات المرتبطة بحكامة تدبير الصندوق“.

طالع أيضا  مدراء التعليم الابتدائي بمراكش يستنكرون إعفاء الأطر التربوية دون سند قانوني

ثم دعا في الأخير إلى “المشاركة في إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، والذي تعود أحداثه لعام 1976 عقب إقدام سلطات الاحتلال على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين، خاصة أنه يتزامن هذه السنة مع إحياء  الذكرى  المئوية لوعد بلفور المشؤوم الذي يعتبر بمثابة المرتكز التأسيسي لإقامة الكيان الاستعماري الصهيوني العدواني والعنصري على أرض فلسطين على حساب شعب متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين“.