أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، الأحد الماضي (26 مارس 2017)، بلاغا أوضحت فيه أنه “تماشيا والتطورات الأخيرة التي شهدتها معركة الأساتذة المتدربين بعد الترسيب الذي طال أكثر من 150 أستاذا وأستاذة”، و“في ظل المقاربة الأمنية الهمجية التي تعاملت بها الدولة المغربية كعادتها تجاه هذا الملف”، و“أمام تماطل الجهات المعنية واستمرارها في خرق بنود محضري 13 و21 أبريل القاضيين بتوظيف الفوج كاملا وإرجاع المرسومين لطاولة الحوار، وتعنتها في قبول طلب الحصول على محاضر مباراة دجنبر التي شهدت على ترسيب تعسفي وانتقامي من نخبة المناضلين الشرفاء”، فقد سطرت التنسيقية برنامجا نضاليا تعتزم خوضه خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، حسب الجدولة التالية:
وللتذكير فإن هذا البرنامج يعتبر امتدادا لمعركة الأساتذة الاحتجاجية على ترسيب 158 منهم، في خرق سافر للاتفاقية التي وقعتها، السنة الماضية، الدولة ممثلة في شخص عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة  مع المجلس الممثل للأساتذة بحضور ممثلين عن النقابات التعليمية الست وأعضاء المبادرة المدنية، والتزمت بموجبها الدولة بتوظيف الفوج كاملا بعد اجتياز مباراة شكلية.
إثر هذا الترسيب حج الأساتذة إلى المركز الوطني للتقويم والامتحانات بالرباط، يوم الجمعة 03 مارس 2017م، بغية المطالبة بالاطلاع على محاضر الاختبار الشفهي، لكن طلبهم قُوبِل بالرفض وتدخل قوي للسلطات كان من بين ما أفضى إليه إجهاض الأستاذة صفاء الزوين بعد ضربها على بطنها. وبذلك أعلنت التنسيقية عودتها لخوض أشكال احتجاجية إلى حين توظيف بقية الفوج.

طالع أيضا  تقرير يقف عند الاختلالات الكبرى لحقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2017