توجت أشغال الندوة التي نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط يومه الاثنين 20 مارس 2017، بالإعلان الرسمي عن تأسيس “اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية”، وبتحديد سكرتارية خلت بنفسها في اجتماع أول لها مباشرة بعد انتهاء الندوة.

وقد تم اختيار الناشطة الحقوقية والمناضلة البارزة خديجة الرياضي منسقة لسكرتارية الهيئة التي تضم 18 شخصية وطنية تنتمي لأطياف متنوعة، جمعها التداعي للدفاع عن المتضررين ومجابهة شطط السلطة وتعسفها وبحث كيفية رد الاعتبار للمعنيين.

وتحمل هذه الهيئة الجديدة، التي ستصدر بيانا تفصيليا لمهامها وأنشطتها في عضون 48 ساعة، على كاهلها التعريف بمظلومية الأطر الإدارية والتربوية التي طالها إعفاء المخزن التعسفي من مهامها على خلفية انتمائها لجماعة العدل والإحسان.

كما تسعى هذه الهيئة إلى فضح الخروقات الإدارية والقانونية التي أحاطت بقرارات الإعفاء التعسفية التي لم تنضبط بما تمليه المساطر والقوانين المنظمة لعمل هذه الأطر.

وجدير بالذكر أن هذه الحملة من الإعفاءات التعسفية طالت عشرات من الأطر التربوية والإدارية والصحية المنتمية لجماعة العدل والإحسان، مما حدا بالمنظمات الحقوقية والهيئات النقابية من مختلف التوجهات إلى إعلان التضامن المطلق مع هذه الأطر، واستنكارها للشطط في استعمال سلطة الإدارة لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم والمعارضين.

طالع أيضا  وقفة أمام نيابة أسفي تضامنا مع الأساتذة المرسبين والأطر المعفاة ظلما