عبر المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن قلق وانزعاج شديدين، جراء “الحملة الجديدة التي شنتها وزارة الداخلية، وبتنفيذ من وزارة التربية الوطنية وقطاعات حكومية أخرى، والمتمثلة في إعفاء ثلة من خيرة رجال ونساء هذا الوطن من مهامهم (مهندسين، تقنيين، مديرين إقليميين، رؤساء أقسام، رؤساء مصالح، مديري ثانويات وإعداديات ومدارس، مفتشين ومستشارين تربويين، حراس عامون ومقتصدين)، على طول البلاد وعرضها في وزارات ومؤسسات مختلفة، إضافة إلى ترسيب مجموعة من النشطاء في تنسيقية الأساتذة المتدربين، ثم إلغاء تعاقد آخرين بعد نجاحهم في المبارتين الكتابية والشفوية”؛ واصفا هذه القرارات بـ“قرارات إدارية مجحفة وغير قانونية، وشطط موغل في استعمال السلطة”.

وأعلن المكتب عن رفضه “لهذه الإعفاءات غير الشرعية واللاقانونية”، معتبرا إياها “شططا في استعمال السلطة واستغلالا للنفوذ وخطوة خطيرة وردة حقوقية غير مسبوقة”.

كما أكد بيان المؤسسة الحقوقية على مطالبته “المسؤولين مركزيا بالتراجع الفوري عن هاته الإعفاءات والإقالات التعسفية والمبنية على أساس الانتماء السياسي، وإرجاع المعنيين لمهامهم وعملهم دون قيد أو شرط، ورفع الوصاية عن القطاعات الحكومية من طرف أجهزة وزارة الداخلية”.

ثم دعا في الختام “جميع الهيئات الوطنية الشريفة والحرة إلى تجسيد مبدأ التضامن مع كل المظلومين على اختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية، وإلى اليقظة صونا للمكتسبات الحقوقية ببلادنا”.

طالع أيضا  وقفة أمام نيابة أسفي تضامنا مع الأساتذة المرسبين والأطر المعفاة ظلما