بات الديكتاتور المصري المخلوع حسني مبارك حرا طليقا، بعدما أفرج عنه قضاء الانقلاب، أمس الاثنين 13 مارس 2017، بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011.

وبهذا القرار يكون رأس الانقلاب في مصر قد أعلن رسميا انقلابه على ثورة 25 يناير، التي أخرجت ملايين المصريين للاحتجاج مطالبين بالحرية، والعدالة والعيش الكريم، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء، وأغلبهم من الشباب.

ويعد هذا الانقلاب الثاني للسيسي على الشرعية، بعد انقلابه سنة 2013 على محمد مرسي، أول رئيس يختاره الشعب، بعد أول انتخابات نزيهة في التاريخ الحديث للجمهورية؟

ويأتي هذا الإفراج، بعد أن قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد على حسني مبارك في العام 2012 بتهمة التورط في قتل متظاهرين أثناء قيام الثورة، فأقدمت محكمة النقض على إلغاء الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014، وكان هذا تمهيدا لحصوله على البراءة.

صورة قديمة للسيسي ومبارك وهما يتصافحان

وقد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها أنه “فيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون، إذ ألقي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي من قبل الجيش. وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام”.

وأضاف تقرير أ.ف.ب “يواجه عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإخماد رياح الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده”.

 

طالع أيضا  محمد مرسي.. حكاية رئيس دولة استشهد واقفا