نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، اليوم الأحد 12 مارس، وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، للتنديد بالتدخل القمعي ضد الأساتذة المرسبين يوم الجمعة 3 مارس، خاصة الاعتداء العنيف على الأستاذة صفاء الزوين وضربها بشدة في بطنها مما أفضى إلى إجهاضها وفقدانها جنينها.

ففي حدود الساعة الخامسة عصرا، احتشد الأساتذة المتدربون ومعهم ثلة من المناضلين والفاعلين المدنيين والسياسيين أمام البرلمان، وانتظموا في الوقفة الموعودة، محملين الدولة مسؤولية “قتل جنين الأستاذة المرسبة صفاء الزوين”، داعين إلى تقديم الجناة إلى القضاء وإحقاق العدالة، ومطالبين بالتزام الدولة بمحضر 13 أبريل القاضي بتوظيف جميع الأساتذة المتدربين، ورفع الحيف الذي شمل 150 أستاذا وأستاذة تم ترسيبهم لخلفيات بعيدة عن معيار الكفاء والاستحقاق.

وقد تنوعت الشعارات وتعددت كلماتها، لكنها توحدت في عزف لحن الصمود والنضال وأعلت صوت الرفض والتنديد بسياسات رسمية غير مسؤولة؛ “والجنين مات مقتول.. والمخزن هو المسؤول” و“قتلوهم عدموهم ولاد الشعب يخلفوهم” و“ولا لا تم لا لسياسات المهزلة” و“باي باي زمن الطاعة.. هذا زمن الطاعة.. وباي باي زمن الخوف.. وهذا زمن المحاسبة” و“هادي دولة حكارة.. كاتقمع الفقرا.. وكاتحمي الشفرا”

وفي تصريح إعلامي أثناء الوقفة، التي دامت قرابة الساعة، قال محمد قنجاع أحد قياديي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بأنهم سيقدمون على رفع دعوى قضائية في مسألة “قتل الجنين”، ناهيك عن الدخول في خطوات نضالية تصعيدية خلال الأسبوع المقبل بدءً بمقاطعة حصص دراسية ووصولا إلى إضراب عام يوم 23 مارس.

وكانت التنسيقية الأساتذة المتدربين قد أصدرت البارحة بيانا، اعتبرت فيه حادثة تعنيف الأستاذة المتدربة وضربها بقوة على بطنها وهي حامل أثناء وقفة احتجاجية يوم الجمعة 3 مارس الجاري، “سابقة خطيرة من نوعها، تنم عن أسلوب همجي في التعامل مع الحركات الاحتجاجية السلمية”، وهي “خرق فاضح للقوانين والالتزامات التي تقرها الأمم والدول في مواثيقها”.

وحمل الأساتذة المتدربون “الدولة بشكل مباشر مسؤولية ارتكاب جريمة قتل في حق جنين الأستاذة المتدربة، حيث لم تكتف بإجهاض حقها في الشغل، بل أجهضت حق ابنها في الحياة”.