على إثر صدور القرار الجائر المتمثل في إعفاء الأستاذ حسن اوكرزي مدير م/م 6 نونبر بدائرة انزي، اجتمع المكتب المحلي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب (فرع تزنيت) في دورة طارئة يوم 2 مارس 2017 للتداول حول الموضوع، كما قام ممثلون عن المكتب بزيارة تضامن ودعم للأستاذ المعفى.

وبعد الاطلاع على رسالة الإعفاء تمت مناقشة الحيثيات المرتبطة بالموضوع استنادا إلى النصوص القانونية والمساطر الإدارية ذات الصلة بمهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وخاصة ما يتعلق بالإعفاء من المهام، أصدر المكتب بيانا شجب فيه “بشدة قرار الإعفاء الذي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو ضوابط تعليل القرارات الإداري”، واعتبر القرار “ظالما ومجحفا ويتناقض مع مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة“، واستغرب “التناقض الحاصل بين قرارات المسؤولين الاقليميين والجهويين والمركزيين حول الموضوع”، وثمن عاليا “التضحيات الجسام التي قدمها زميلنا في إطار تأدية واجبه المهني، حيث استطاع إنجاح جميع المحطات الأساسية والمهنية ذات الصلة بالعمل الإداري والتربوي رغم أنه كلف بتسيير مؤسستين متباعدتين جغرافيا ومتراميتي الأطرف”، وأشاد بجدية الأستاذ اوكرزي “وتفانيه في خدمة صالح فلذات أكبادنا وذلك بشهادة رؤسائه وآباء وأولياء التلاميذ والأساتذة”.

وأعلن المكتب المحلي في ختام بيانه عن العزم على “خوض كافة الأشكال النضالية ضد كل القرارات التعسفية والسياسية الظالمة والخارجة عن القانون التي تمس أطر الإدارة التربوية”، وعن الاستعداد “لمؤازرة زميلنا أمام القضاء”، وطالب الجهات المسؤولة “بالتراجع الفوري عن هذا القرار لظالم والتعسفي”، وأكد على إدانته “الشديدة لهذا القرار” واعتبره “ضربا سافرا لأبسط حقوق الإنسان بالمغرب، ونكوصا خطيرا في مجال الحريات”.

كما دعا البيان “جميع المديرين غلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم الجمعوي من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة”، وحذر الجهات المسؤولة “مما آلت إليه الأوضاع الحقوقية والاجتماعية لأطر الإدارة التربوية ببلادنا ومن انعكاساتها الخطيرة على المدرسة العمومية”.

طالع أيضا  التوحيد والإصلاح: الإعفاءات تجاوزت المقتضيات والإجراءات القانونية المعمول بها