وضدعت النقابات التعليمية بمدينة خريبكة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة المحلية ضد الحكرة يوم الجمعة 10 مارس2017 ابتداء من الساعة الثالثة مساء، أمام المديرية الإقليمية بخريبكة، وذلك احتجاجا على “التراجعات الخطيرة التي يعرفها القطاع، وعلى سوء التسيير والتدبير بمصلحة الموارد البشرية، والتضامن مع الأساتذة المتدربين المرسبين انتقاما، والأطر المعفاة من المهام الإدارية والتربوية قسرا، وعاملات وعمال الحراسة والنظافة والطبخ ضحايا جشع شركات الوساطة وعدم احترام قانون الشغل وتواطؤ المسؤولين“.

ولفت بلاغ للنقابات الأربع وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، المنظمة الديموقراطية للتعليم (م د ت)، الجامعة الوطنية للتعليم (ج و ت)، إلى أن الدعوة لهذا الاحتجاج تأتي على إثر “الهجومات المتوالية على حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، والتي انتزعتها عبر مسيرة نضالية طويلة وعسيرة، (إلغاء الترقية بالشهادات، فرض العمل القسري على المدرسين والإداريين المتقاعدين، خطة تخريب تقاعد الموظفين، فصل التكوين عن التوظيف، التشغيل بالعقدة، اقتطاع أيام الإضراب، المدونة التراجعية للتعاضد، ضرب مجانية التعليم…)، والالتفاف على المطالب الفئوية والعامة للشغيلة التعليمية، وعدم تفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26  أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، الزيادة في الأجور..) والتمادي في إغلاق باب الحوار، بل والانفراد في اتخاذ قرارات تهم قطاع التربية والتكوين وهدر المال العام في خطط وتجارب فاشلة تحت يافطة إصلاح التعليم ادت إلى انهياره وإلى تخريب المدرسة العمومية“.

كما أشارت النقابات المذكورة في البلاغ ذاته أن هذا الاحتجاج يأتي أيضا للتنديد بـ “ترسيب 159 أستاذا متدربا بشكل انتقامي وتعسفي ونقض صريح للاتفاق المبرم مع النقابات حول ملف الأساتذة المتدربين، والإقدام على إعفاء عشرات الأطر الإدارية والتربوية من مهامهم خارج القانون ودوم أي مبرر معقول“.

طالع أيضا  دكاترة الوظيفة العمومية: المغرب يمثل استثناءً في تهميش الدكاترة

كما وقف بلاغ النقابات في لائحة التراجعات التي ذكرها على “معاناة نساء ورجال التعليم مع الاوضاع المزرية للعديد من المؤسسات التعليمية، جراء تخلي الدولة عن صيانتها وعن تغطية النقص الحاصل في الحجرات، الاكتظاظ وضعف المستوى الدراسي، والخصاص الكبير في الاطر الإدارية والتربية، تنامي مظاهر الانحراف وانعدام الأمن قرب المؤسسات…“.