عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي فرع مراكش اجتماعا استثنائيا، يوم الجمعة 24 فبراير 2017، للتداول في الإعفاءات التي طالت مجموعة من أطر الإدارة التربوية “في خرق سافر لأبسط الحقوق الدستورية والمهنية”، كما أورد البلاغ الصادر عن المكتب عقب اجتماعه، هاته الإعفاءات “التي شملت كذلك مدير مدرسة الإمام مسلم بمديرية مراكش المشهود له بالكفاءة والمهنية والتدبير الجيد للمؤسسة التي يشرف عليها”.
وقد سجل المكتب الإقليمي بعد اطلاعه على حيثيات القرار أن “الإعفاء الصادر في حق مدير مدرسة الإمام مسلم لم يلتزم بالمساطر القانونية الجاري بها العمل”، وأن هذا القرار “خرق واضح لحق من حقوق الموظف في الاستفسار والتتبع للمهام الموكلة له”، وهو بالتالي “يشكل تراجعا بينا وخطيرا لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
وقد أعلن ذات المكتب، في نفس البلاغ، عن “استنكاره الشديد لهذا الإعفاء الذي لا يستند على أي أساس قانوني”، وعن “تضامنه المطلق مع السيد المدير المعفى”، وكذا “مطالبته الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار”، كما أكد “استعداده لمؤازرة السيد المدير بكافة الأشكال النضالية”.
وأهاب المكتب الإقليمي، في آخر بيانه، “بكافة المديرات والمديرين بالإقليم إلى دعم ومؤازرة زميلنا وكل من شملهم هذا القرار/الحيف من أطر الإدارة التربوية”.

طالع أيضا  النقيب بنعمر: قرارات الإعفاءات مشوبة بعيبي عدم الارتكاز على القانون وعدم التعليل