في وقت تواصل فيه الدولة حملتها ضد أطر مغربية وطنية، فتعفيهم من مسؤولياتهم في الوظيفة العمومية بسبب انتماءاتهم السياسية وقناعاتهم الفكرية، برز في الساحة السياسية والحقوقية والمدنية استهجان واسع لهذا السلوك المغرق في السلطوية والعقلية المخابراتية.

ضمن سلسلة “قالوا عن الإعفاءات”، ننشر اليوم موقف البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، إذ كانت من أوائل من أدانت هذه الحملة؛ فأكدت في تدوينة لها سابقة على صفحتها الفايسبوكية بأن “سياسة الانتقام من أعضاء في العدل والإحسان بسبب انتمائهم، وإعفاءهم من المسؤولية في الوظيفة العمومية، أو حرمانهم من التوظيف، ضرب للمواطنة التي هي الأصل في الانتماء للوطن، والقانون فوق الجميع”.

وأضافت أن “هذا النموذج في التعامل غير سليم عندما نتحدث عن حقوق الإنسان… علما أن جماعة العدل والإحسان وإن اختلفنا معها في بعض ما قد تومن به تنبذ العنف .. قامت بمراجعات .. تدعو للحوار .. موقفها من سلمية الحراك الاجتماعي كان واضحا وعشناه… وموقفها من قضية الوطنية المركزية واضح ووطني”، وتابعت رحاب كلامها قائلة: “على الأقل العدل والإحسان واضحة في اختياراتها وعلنية عملها ويمكن مناقشتها بناء على اللاءات الثلاث التي تومن بها: لا للسرية، لا للعنف، لا للارتباط بالخارج، اتخذتها شعارا مركزيا بها تضبط مواقفها وطريقة اشتغالها”.

 

طالع أيضا  ذ. الهيني: كقاض إداري سابق قرارات الإعفاء الجماعي غير دستورية